قالت نائبة الحكومة الإسبانية ثريا ساينز دى سانتاماريا، إن التشاور البديل الذى تروج له حكومة كاتالونيا أرتور ماس مخالف للدستور، ولا يضمن الديمقراطية للكتالونيين كما يظن رئيسهم، وقالت إن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى طلب من مجلس الدولة إصدار قراره على وجه السرعة حتى يتسنى اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد، وذلك فى اجتماع لمجلس الوزراء يعقد الجمعة القادمة. ووفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية فقد طلبت الحكومة أمس الاثنين من مجلس الدولة تقريرا للطعن فى عملية بديل الاستفتاء على انفصال كتالونيا، والذى كان من المقرر انعقاده فى 9 نوفمبر. وأوضحت سانتاماريا أن "العملية برمتها تم إلغاؤها ولذلك فلا يمكن لماس أن يقوم بأى عملية حتى وإن كان للتشاور فى يوم الاستفتاء". وكان إقليم كتالونيا ألغى فى وقت سابق من الشهر الجارى خططا لاستفتاء كان مقررا أن يجرى فى 9 نوفمبر القادم، لكنه أعلن أنه سيجرى اقتراعا مفتوحا غير ملزم يمكن أن يشارك فيه كل من يشاء. وكانت المحكمة الدستورية فى إسبانيا قد علقت الاستفتاء على الاستقلال الذى طالبت به كتالونيا فيما طلبت الحكومة المركزية من المحكمة إعلان أن الاستفتاء غير مشروع على أساس أنه ينتهك دستور البلاد. وقد تستغرق المحكمة سنوات للبت فى هذه القضية.