قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى ترأس صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الاستثنائى لمجلس الوزراء لمناقشة الموافقة على دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد قانون مرسوم الاستفتاء على كتالونيا الذى حدده رئيس الإقليم فى 9 نوفمبر القادم. وأشارت الصحيفة إلى أن راخوى حذر ماس من توقيع مرسوم الدعوة للاستفتاء، مؤكدا أن موقف الحكومة سيظل كما هو، كما أن نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ثريا ساينز دى سانتاماريا أعربت عن أسفها لتوقيع هذا المرسوم غير الدستورى. وأوضحت الصحيفة أن ماس قام بتوقيع المرسوم الخاص باستفتاء استقلال كتالونيا، وقام بتحديد 9 نوفمبر القادم موعدا له، وأكد ماس فى كلمته باللغة الكتالونية والإسبانية والإنجليزية عقد توقيع المرسوم "طلبنا من الحكومة الإسبانية، إلى آخر لحظة، إجراء مفاوضات، والوصول إلى اتفاق، من أجل إجراء الاستفتاء بطرق قانونية، ولكنهم لم يسمعوا لنا أبدا، فكتالونيا تريد أن تتكلم، وتعطى قرارها، وتسمع صوتها". وأضاف ماس "اليوم سيكون موعدا نتذكره دائما، وعملية الاستقلال استندت إلى "احترام الأسس القانونية، والسعى نحو الحوار، والتوافق السياسى، والازدهار الاجتماعى الواسع"، مؤكدًا ضرورة احترام المرسوم الذى وقع عليه، كما أنه وجه للقادة الأوروبيين كلمة برر فيها توقيعه للمرسوم بأن ثلثى أعضاء البرلمان الكتالونى، يريدون إجراء الاستفتاء. ووفقا للمرسوم فإن الاستفتاء الذى سيجرى فى 9 نوفمبر، سيتضمن سؤالين، الأول "هل تريد أن تصبح كتالونيا دولة؟"، وفى حال الجواب بنعم يترتب على الناخب الإجابة عن السؤال الثانى، وهو "هل تريد أن تصبح هذه الدولة مستقلة؟". جانب من الصحيفة