قال جميس موران رئيس المفوضية الاتحاد الاوروبى إن قيمة الاستثمار المقدمة فى الاتحاد لمشروع "ديفيت 2" والمقام مع الحكومة المصرية لتدعم التدريب المهنى تبلغ 50 مليون يورو ، والذى سينتهى العمل به فى 30 يونيو 2015 . وأوضح موران - فى كلمته والتى القاها نيابة عنه سبستين ترنيه ، خلال مؤتمر أعمال التعليم الفنى والتدريب المهنى تحت عنوان "خطوات نحو الصناعة العالمية " والذى ينظمه اتحاد الشركات المصرية ويستمر على مدار يومين بمشاركة عدد من خبراء الصناعة العرب والاجانب ومركز تحديث الصناعة والمركز البريطانى - أنه على مدار العشر سنوات الماضية تم تقديم دعم من الاتحاد الاوروبى بقيمة 33 مليون يورو للجزء الاول من المشروع "ديفيت 1 ". وأضاف أن إنشاء مراكز التدريب المهنى من انجح المشروعات بين مصر والاتحاد الاوروبى لاهمية التعليم الفنى والمهنى لمصر ، والذى يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنافسية ، مشيرا الى أن الاستثمار فى البشر ليس خيارا أو بديلا بل ضرورة لمصر وكل دول العالم ، وأنه مرتبط باحتياجات السوق لتحديد والاليات المتبعة من خلال مراكز التدريب الصناعي ، مع إعطاء الاهمية لتدعيم جودة التدريب والانتقال الى سوق العمل. وبين أن مشروع "ديفيت 2 "يقوم به فريق متخصص فى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق بين الاطراف المعنية فى وزارات السياحة والقوى العاملة والصناعه و القطاع الخاص ما يضمن جودة المشروع ، ولفت الى أن وجود العديد من المشروعات للاتحاد الاوروبى مع مصر كمشروع التوامة بين المدربين المصريين والاوربيين ، ودعم القطاع الخاص فى ظل استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ما نسبته 75 % من المشروعات ويستفيد من الموارد البشرية المدربة . ومن جانبه ، قال المهندس محمد فكرى عبد الشافى رئيس لجنة اتحاد الشركات المصرية ، ورئيس مجلس إدراة شراكة الصناعات الكيميائية إن التعليم الفنى والتدريب المهنى عجز عن اخراج العمالة الازمة التى تواكب التطور الصناعي والزراعى والسياحي بمصر ما دعى الحكومة بتوقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبى عام 2003 لمشروع إاصلاح التدريب الفنى والمهنى والمعروف باسم "ديفيت" . وأوضح أن الاتحاد الاوروبى قام بعمل "ديفيت 2 " والذى يبدأ العمل اعتبار من منتصف العام 2013 وينتهى فى يونيو 2015 ويجمع وزارات الصناعة والتربية والتعليم والقوى العاملة وله محددات أساسية لكى يخرج العامل الفنى على مستوى عال من الكفاءة . وأشار الى أن من ضمن مخرجات المشروع السابق "ديفيت 1 " إنشاء الشراكات القطاعية والتى تجعل القطاع الخاص مسئول عن التشغيل بجانب الجهات التى تقوم بالتعليم والتدريب والجهات الحكومية الذى انشاء 12 شراكه منها 8 شركات فى قطاع الصناعة والباقي فى قطاعات التشييد البناء والسياحة ، واستطاع أن تقوم بتوريد طلبات للجهات المانحة . وأوضح انه تم إنشاء عام 2014 لجنة التدريب واتحاد الشركات باتحاد الصناعات المصرية فضلا عن إنشاء اتحاد الشركات للتنسيق بين قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد والبناء ما يجعله نموذجا للتعاون بين 3 وزرات مختلفة تحت مظلة واحدة ، وأشار الى أهمية توفير العمالة الماهرة لجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة فى ظل إعداد مصر لاقامة مؤتمر الاقتصادى فى فبراير المقبل بشرم الشيخ لضمان اقامة المشروعات وضمان استمراريتها
