الرئاسة السودانية تدفع ببعض التعديلات على الدستور للبرلمان

أودعت رئاسة الجمهورية بالسودان منضدة الهيئة التشريعية القومية "البرلمان"، مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المقدم بمبادرة من الرئيس السوداني عمر البشير.
وتضمن المشروع الذي تم تقديمه لرئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين- تعديلات دستورية تتعلق بانتخاب الوالي وتعيينه وعزله، وكذلك ما يتعلق بالأراضي خاصة تلك التي تستغل لأغراض استثمارية.
وأوضح صلاح الدين ونسي وزير رئاسة الجمهورية بالسودان في تصريح صحفي اليوم، أن دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 صدر عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، والذي التزم بإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان والالتزام بإقامة نظام حكم لا مركزي ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميا وبناء الثقة بين أهل السودان.
وأشار ونسي، إلى أنه نظرا لأن طبيعة الدستور انتقالي يؤسس لمرحلة استقرار سياسي مستدام مبنيا على التراضي التام بين أهل السودان، لذلك كان لابد من إجراء تقييم لنصوص الدستور من واقع التجربة العملية خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم اللامركزي الذي يمثل قناعة بأنه النظام الأمثل لإدارة البلاد.
وأكد ان مضي أكثر من خمسة أعوام على تطبيق تجربة الحكم اللامركزي تعتبر فترة كافية لتقييم التجربة ليس من أجل التراجع بل تعضيدا لنتائج الايجابيات وتفاديا للسلبيات للوصول لنظام حكم لا مركزي يحقق الفائدة المرجوة ويحقق الوصول لواقع أمثل لإدارة بلد مثل السودان.
وأضاف "لعل ابرز السلبيات التي ظهرت من خلال مباشرة تجربة السودان كانت تتمثل في انتخاب الوالي إذ برزت نعرات قبلية وجهوية ومناطقية أدت إلى عدم استقرار الحكم في بعض الولايات وجعلت الناس ينشغلون بنزاعات في من يرشح ومن والي أي جهة ينتمي والي أي قبيلة ينتمي أكثر من توجيه جهودهم نحو الاستقرار السياسي وتنمية الولاية وتحقيق الرفاهية لمواطنيها".
وأضاف الوزير السوداني، أن التنافس للترشح لمنصب الوالي افرز بعض السلبيات التي قد تعضد الجهويات والقبلية وممارسة أساليب تفتقر للشفافية والمصداقية، مؤكدا أن واجب رقابة رئيس الجمهورية على الولاة بحسبانه المنتخب مباشرة من الشعب تقتضي أن يتم التعيين والعزل بواسطته حتى لا يضطر كما حدث في بعض الحالات لاستخدام سلطته للإعفاء بموجب إعلان حالة الطوارئ واستخدام تدابيره .
وأشار إلى أنه بخصوص الأراضي خاصة تلك التي تستغل لأغراض استثمارية، فإن السودان يتمتع بفرص واسعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن التقاطعات التي تحدث في كثير من الأحيان بين مستويات الحكم في التصرف في الأراضي وممارسة الحقوق عليها تعيق الاستثمارات وتفوت فرصا كبيرة كانت من الممكن أن تسهم في زيادة الإنتاج القومي والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام .
وأوضح صلاح ونسي، أن المبادرة بتعديل الدستور تأتي من اجل تجويد الأداء وإيجاد قدر من التناسق بين مستويات الحكم المختلفة مؤكدا أن هذه التعديلات لا تعد نكوصا عن الحكم اللامركزي وليس انتقاصا من سلطة شعب الولاية عبر مجلسها التشريعي في الرقابة على حال الجهاز التنفيذي في الولاية بما فيه الوالي ، هذا فضلا عن مراعاة معايير التمثيل العالية لكل جهات السودان في الاختيار.