أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، أن اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة قد عُقدت من منطلق الروح الجديدة للتعاون بين البلدين، ومحاولات بناء الثقة والمصالح المشتركة، موضحا تقدير مصر لحق إثيوبيا في التنمية ودون التعارض مع حقوق مصر فى الحفاظ على حقوقها المائية وفقا لمبدأ المكاسب للجميع. وقال شكري إن هناك رغبة من البلدين لحل قضية مشروع سد النهضة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الإثيوبى "تواضروس أدهانوم" في ختام أعمال اللجنة المشتركة ب"أديس أبابا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. ولفت وزير الخارجية إلى وجود تقدم حقيقي على كافة المتسويات في العلاقات بين البلدين، وسيكون هناك حلٌ طالما اخترنا أن نحيا معا. واتفق شكرى مع نظيره الإثيوبى على ضرورة العمل بجدية من أجل دفع وتنمية العلاقات الثنائية وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه كان لديه فرصة لمناقشة الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك خلال الزيارة الحالية إلى أديس أبابا. وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لما أوضحه نظيره الإثيوبى حول حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، مجددا التأكيد على أن مصر لا تقف ضد جهود إثيوبيا للتنمية، وأن مسألة السد سيتم العمل عليها من هذا المنطلق.