ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وإثيوبيا

اختتمت اعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية الوزارية المشتركة التي عقدت علي مدار ثلاثة ايام فى العاصمة الإثيوبية اديس ابابا برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الصناعة والتجارة والصحة والتعليم العالي من الجانبين.
يأتي ذلك لبحث وإقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسئولين والخبراء التي أنجزت اعمالها علي مدار يومى السبت والأحد الماضيين.
ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على مجالات التعاون الحالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى لم تنفذ بعد واالعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على الجميع الى جانب قطاعات التعاون الحالية والتى تتركز فى الاستثمار والصحة والتعليم العالى والاعلام والاتصال والزراعة.. كما اتفقا على توسيع تعاونهما فى قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المراة والتعليم العام والتدريب الفنى والتدريب الدبلوماسى.. ووقع الجانبان اتفاقيات فى مجالات التعليم العام والتدريب الفنى والتجارة ومذكرات تفاهم فى مجالات الصحة وقضايا المراة والتدريب الدبلوماسى.
وكان سامح شكري وزير الخارجية وتواضروس ادهانوم وزير الخارجية الإثيوبي قد افتتحا اعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية المشتركة بحضور وفدي البلدين وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة فضلا عن ممثلين عن الوزارات والأجهزة المعنية بالتعاون في قطاعات الزراعة والثقافة والمرأة والصحة وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين.
والقي الوزير شكري كلمة في مستهل اعمال اللجنة قدم خلالها الشكر للجانب الإثيوبي علي حفاوة الاستقبال وتعزيته في ضحايا حادث الشيخ زويد الإرهابي .. مؤكدا عزم مصر العمل علي اجتثاث الارهاب من جذوره بدعم من الأشقاء في افريقيا والمجتمع الدولي.
واكد شكري علي أهمية تعزيز وتعميق التعاون الثنائي المشترك علي أساس مبدأ تحقيق المصالح المشتركة والنفع بما يعود علي الشعبين وذلك استنادا الي روح مالابو الإيجابية التي تم تدشينها في لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا مشيرا الي وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين منوها بأهمية انعقاد منتدي الاعمال المصري الإثيوبي المشترك بمشاركة اكثر من 40 شركة من الجانبين لبحث التعاون المشترك خاصة في قطاعات الصناعة الاستثمار والصناعات الغذائية والبناء وغيرها.
كماأشاد الوزير شكري باللقاءات الثنائية التي عقدت بين الوزراء المصريين ونظرائهم الإثيوبيين لبحث المعوقات التي قد تعترض التعاون.
واشار الوزير شكري الي انه علي مدار اليومين الماضيين اجتمع كبار المسئولين للاتفاق علي خطة عمل لدفع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والكهرباء والتعدين والطيران المدني والزراعة والصحة والتعليم والمرأة وتدريب الدبلوماسيين، وانه تم الاتفاق علي التوقيع علي خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصحة والتدريب الدبلوماسي والتعليم العام والفني وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة اليوم.
وجدد الوزير شكري عل أهمية انعقاد اللجنة وتطلعنا لأهمية ما تم الاتفاق عليه بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
و استهل الوزير الإثيوبي كلمته بإدانة بلاده لحادث شمال سيناء الإرهابي الأخير مقدما تعازي بلاده في ضحايا هذا الحادث الإرهابي منوها بأهمية دور نهر النيل كعنصر هام للربط بين البلدين والشعبين وأهمية تعزيز التعاون المشترك سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية او التشاور بشان القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.
واكد الوزير الإثيوبي علي الاهمية البالغة في تعزيز علاقات التهاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمية اللقاءات التي تمت بين الوزراء من الجانبين علي هامش مرحباً بترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها اليوم مؤكدا علي أهمية التنفيذ بما يحقق المصالح المشتركة.
واوضح البيان الختامي سبل تبادل الخبرات والمعرفه في هذه المجالات.. مشيرا الي انه في مجال التعدين سبتم تبادل الخبرات والمعلومات اللازمه لتطوير القطاع.. وبالنسبة للطاقة سيجري دعم التعاون في مجالات الطاقه المتجدده.. وفي الشق الاجتماعي وهي الصحه والثقافه وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافيه القائمه بين البلدين.. الي جانب التدريب في مجالات التعليم المهني.
وفي الصحه تم الاتفاق علي توفير تدريبات للاطباء والتمريض وتبادل القوافل الطبيه في مجالات امراض الكبد والسرطان.. وايفاد بعثات طبيه والتصنيع الدوائي.
وبالنسبة للشئون الانسانيه تم الاتفاق علي دعم قضايا تمكين المرأه وبناء القدرات وانشاء لجنه فنيه لمتابعه تنفيذ الاتفاقيه.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الاقليمية السياسية والمسائل الامنية تضمنت الوضع فى الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، واتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية.
وفيما يخص جنوب السودان.. اكد الطرفان على اهمية حل الخلاف بين طرفى الصراع من خلال لوسائل السلمية واشادا بدور الاتحاد الافريقى ومنظمة الايفاد.. وفيما يتعلق بالوضع فى السودان.. اكدت مصر واثيوبيا على تاييدهما للحوار الوطنى.. وحول القضية الفلسطينيةاكدا موقفهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين وبناءا على قرارات الامم المتحدة.. وبالنسبة للوضع فى ليبيا.
واعربت الدولتان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الاراضى والسيادة الليبية وانهما فى هذا الاطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبى.. وعن الموقف في بوركينا فاسو تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الوضع فى البلاد وطالبا بحل سلمى للوضع فى البلاد والعمل على اعادة الاستقرار.
وادانت مصر واثيوبيا كافة الاعمال الارهابية واتفقا على تضافر جهودهما من اجل محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والسيطرة على الاتجار فى البشر.
وشدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركةللتعامل مع وباء الايبولا والتعاون مع الجهود الاقليمية والطولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدى الجاد الذى يواجه القارة.. واكدا على تعاونهما فى محاربة الايبولا والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجهة هذا الوباء.
كما أشار البيان الختامي الي منتدي رجال الاعمال المصرى الاثيوبى الذى عقد علي هامش الاجتماعات وجمع 100 رجل اعمال من الجانبين بالتوازى مع اللجنة الوزارية المشاركة.
ورحب الجانبان بانعقاد هذا المنتدى واكدا على اهمية تشجيع زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات في جميع مجالاتهم.. كما شددا على ضرورة تنظيم لقاءات دورية منتظمة بين رجال الاعمال من الجانبين.
وبحسب البيان الختامى الذي شارك في إلقائه وزيري الخارجية من الجانبين ان الاجتماعات عقدت فى مناخ ودى عكس العلاقات الممتازة التى تربط بين البلدين وان الوفد المصرى اعرب عن امتنانه للحكومة والشعب الاثيوبى لحفاوة الاستقبال والاعداد الجيد للاجتماعات.. واعرب الجانبان عن رضائهما لنتائج الاجتماع وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة فى عام 2016 فى مصر.
وفور الانتهاء من التوقيع علي الاتفاقيات المشتركة عقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك أستقبلا خلاله تساؤلات وسائل الاعلام الإثيوبية والمصرية.
واوضح وزير خارجية اثيوبيا تواضروس ادهانوم ان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية المشتركة شهدت تغطية العديد من القضايا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وانعقدت فى اجواء ايجابية للغاية مما يشكل امتدادا للروح الايجابية التى اتسم بها لقاء قائدى البلدين فى مالابو.. مشيرا الى وجود اجواء ايجابية للوصول الى تفاهمات خلال الاجتماعات الفنية المتعلقة بسد النهضة.
واشار الى منتدى الاعمال المصرى الاثيوبى الذى وصفه بالهام لبناء جسور بين مصر واثيوبيا وينتظر ان يتم استكمالها من خلال الاتصالات المتواصلة لافتا الى ان العمل بين البلدين يجرى من منطلق الروح الجديدة.
واعرب الوزير الاثيوبى عن عدم رضائه عن حجم العلاقات التجارية بين البلدين معتبرا انه لا يتناسب مع العلاقات الجيدة لافتا الى ان هناك تعاونا جيدا على المستوى الطبى بين البلدين ولكننا نحتاج المزيد لتحقيق التطلعات المشتركة.. مؤكدا على ضرورة توفير ايجاد آلية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.
وردا على سؤال حول استمرار اثيوبيا فى اعمال البناء بسد النهضة رغم عدم انتهاء اللجان الفنية المشتركة من وضع تقريرها النهائى حول السد.
واوضح ادهانوم ان البناء يجرى وفقا للمعايير الدولية وان استخدامه لانتاج الطاقة فقط..مشيرا الى ان موقع السد يقع على بعد حوالى 200 كيلومتر من الحدود مع السودان هذه المنكقة لا تصلح للزراعة.. مضيفا ان الملاحظات تتركز على معدلات التخزين.. مشددا على انه من الممكن جدا ادخال التعديلات المطلوبة فى حالة صدور اى توصيات من اللجان الفنية حول معايير البناء.لذلك فإن الاستمرار فى أعمال البناء ليس مشكلة لأننا نضع فى الاعتبار اى ملاحظة ونأخذها بشكل جدى لأنها تصب فى مصلحتنا جميعا ويمكن تعديلها. ودائما ما نفعل ذلك، اذا فالاستمرار فى أعمال البناء ليس مشكلة طالما نضع فى الاعتبار اى ملاحظات خاصة من لجنة الخبراء ونعمل على تعديلها. وهناك شىء احب توضيحه وهو مبدأ يجب أن يتأكد منه الجميع وهو إننا فى كل الأوقات لا نضع مصالحنا فقط فى الاعتبار ولكن نضع مصالح الشعب المصرى الشقيق فى عين الاعتبار، لأننا نؤمن دائما بأنه هناك حل لأى مشكلة وهناك التزام منا جميعا بتحقيق المصلحة للجميع، ولذلك خلق مناخ ايجابى بين عقدت.. واكد انهم يسعون الى اتخاذ الخيارات الصحيحة انطلاقا من احترامهم للعلاقات والمعايير الدولية.
وبالنسبة للاتفاقيات التاريخية الموقعة حول الحصص المائية لدول حوض النيل..قال وزير الخارجية الاثيوبى ان هذه الاتفاقيات عندما وقعت اثيوبيا لم تكن جزءا منها ولذلك ليس من العدل التعامل بها حتى الان ولذلك ندعم فكرة وجود اتفاقية جديدة وفقا للمعايير الدولية على ان تراعى هذه الاتفاقية احتياجات مصر وباقى الدول الاخرى ونثق ان كافة المشاكل سيتم حلها.
من جانبه .. اكد وزير الخارجية سامح شكرى ان الاحتماعات عقدت من منطلق الروح الجديدة للتعاون بين البلدين ومحاولات بناء الثقة والمصالح المشتركة.. موضحا تقدير مصر لحق اثيوبيا فى التنمية ودون التعارض مع حقوق مصر فى الحفاظ على حقوقها المائية وفقا لمبدأ المكاسب للجميع.
واشار الى ان هناك رغبة من البلدين لحل قضية مشروع سد النهضة.. مؤكدا ان هناك تقدم حقيقى على كافة المتسويات فى العلاقات بينةالبلدين وسيكون هناك حلا طالما اخترنا ان نحيا معا.
واتفق شكرى مع نظيره الاثيوبى على ضرورة العمل بجد من اجل دفع وتنمية العلاقات الثنائية وبخاصة فى المجالات الاقتصادية والتجرية لافتا الى ان كان لديه فرصة لمناقشة الكثير من الخطوات التى يجب اتخاذها لتحقيق ذلك خلال الزيارة الحالية الى اديس ابابا.
واعرب وزير الخارجية عن تقديره لما اوضحه نظيره الاثيوبى حول حرص بلاده على عدم الاضرار بمصالح مصر المائية.. مجددا التاكيد على ان مصر لا تقف ضد جهود اثيوبيا للتنمية.. واوضح ان مسألة السد سيتم العمل عليها من هذا المنطلق
اختتمت اعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية الوزارية المشتركة التي عقدت علي مدار ثلاثة ايام فى العاصمة الإثيوبية اديس ابابا برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الصناعة والتجارة والصحة والتعليم العالي من الجانبين.
يأتي ذلك لبحث وإقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسئولين والخبراء التي أنجزت اعمالها علي مدار يومى السبت والأحد الماضيين.
ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على مجالات التعاون الحالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى لم تنفذ بعد واالعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على الجميع الى جانب قطاعات التعاون الحالية والتى تتركز فى الاستثمار والصحة والتعليم العالى والاعلام والاتصال والزراعة.. كما اتفقا على توسيع تعاونهما فى قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المراة والتعليم العام والتدريب الفنى والتدريب الدبلوماسى.. ووقع الجانبان اتفاقيات فى مجالات التعليم العام والتدريب الفنى والتجارة ومذكرات تفاهم فى مجالات الصحة وقضايا المراة والتدريب الدبلوماسى.
وكان سامح شكري وزير الخارجية وتواضروس ادهانوم وزير الخارجية الإثيوبي قد افتتحا اعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية المشتركة بحضور وفدي البلدين وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة فضلا عن ممثلين عن الوزارات والأجهزة المعنية بالتعاون في قطاعات الزراعة والثقافة والمرأة والصحة وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين.
والقي الوزير شكري كلمة في مستهل اعمال اللجنة قدم خلالها الشكر للجانب الإثيوبي علي حفاوة الاستقبال وتعزيته في ضحايا حادث الشيخ زويد الإرهابي .. مؤكدا عزم مصر العمل علي اجتثاث الارهاب من جذوره بدعم من الأشقاء في افريقيا والمجتمع الدولي.
واكد شكري علي أهمية تعزيز وتعميق التعاون الثنائي المشترك علي أساس مبدأ تحقيق المصالح المشتركة والنفع بما يعود علي الشعبين وذلك استنادا الي روح مالابو الإيجابية التي تم تدشينها في لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا مشيرا الي وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين منوها بأهمية انعقاد منتدي الاعمال المصري الإثيوبي المشترك بمشاركة اكثر من 40 شركة من الجانبين لبحث التعاون المشترك خاصة في قطاعات الصناعة الاستثمار والصناعات الغذائية والبناء وغيرها.
كماأشاد الوزير شكري باللقاءات الثنائية التي عقدت بين الوزراء المصريين ونظرائهم الإثيوبيين لبحث المعوقات التي قد تعترض التعاون.
واشار الوزير شكري الي انه علي مدار اليومين الماضيين اجتمع كبار المسئولين للاتفاق علي خطة عمل لدفع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والكهرباء والتعدين والطيران المدني والزراعة والصحة والتعليم والمرأة وتدريب الدبلوماسيين، وانه تم الاتفاق علي التوقيع علي خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصحة والتدريب الدبلوماسي والتعليم العام والفني وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة اليوم.
وجدد الوزير شكري عل أهمية انعقاد اللجنة وتطلعنا لأهمية ما تم الاتفاق عليه بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
و استهل الوزير الإثيوبي كلمته بإدانة بلاده لحادث شمال سيناء الإرهابي الأخير مقدما تعازي بلاده في ضحايا هذا الحادث الإرهابي منوها بأهمية دور نهر النيل كعنصر هام للربط بين البلدين والشعبين وأهمية تعزيز التعاون المشترك سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية او التشاور بشان القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.
واكد الوزير الإثيوبي علي الاهمية البالغة في تعزيز علاقات التهاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمية اللقاءات التي تمت بين الوزراء من الجانبين علي هامش مرحباً بترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها اليوم مؤكدا علي أهمية التنفيذ بما يحقق المصالح المشتركة.
واوضح البيان الختامي سبل تبادل الخبرات والمعرفه في هذه المجالات.. مشيرا الي انه في مجال التعدين سبتم تبادل الخبرات والمعلومات اللازمه لتطوير القطاع.. وبالنسبة للطاقة سيجري دعم التعاون في مجالات الطاقه المتجدده.. وفي الشق الاجتماعي وهي الصحه والثقافه وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافيه القائمه بين البلدين.. الي جانب التدريب في مجالات التعليم المهني.
وفي الصحه تم الاتفاق علي توفير تدريبات للاطباء والتمريض وتبادل القوافل الطبيه في مجالات امراض الكبد والسرطان.. وايفاد بعثات طبيه والتصنيع الدوائي.
وبالنسبة للشئون الانسانيه تم الاتفاق علي دعم قضايا تمكين المرأه وبناء القدرات وانشاء لجنه فنيه لمتابعه تنفيذ الاتفاقيه.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الاقليمية السياسية والمسائل الامنية تضمنت الوضع فى الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، واتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية.
وفيما يخص جنوب السودان.. اكد الطرفان على اهمية حل الخلاف بين طرفى الصراع من خلال لوسائل السلمية واشادا بدور الاتحاد الافريقى ومنظمة الايفاد.. وفيما يتعلق بالوضع فى السودان.. اكدت مصر واثيوبيا على تاييدهما للحوار الوطنى.. وحول القضية الفلسطينيةاكدا موقفهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين وبناءا على قرارات الامم المتحدة.. وبالنسبة للوضع فى ليبيا.
واعربت الدولتان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الاراضى والسيادة الليبية وانهما فى هذا الاطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبى.. وعن الموقف في بوركينا فاسو تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الوضع فى البلاد وطالبا بحل سلمى للوضع فى البلاد والعمل على اعادة الاستقرار.
وادانت مصر واثيوبيا كافة الاعمال الارهابية واتفقا على تضافر جهودهما من اجل محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والسيطرة على الاتجار فى البشر.
وشدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركةللتعامل مع وباء الايبولا والتعاون مع الجهود الاقليمية والطولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدى الجاد الذى يواجه القارة.. واكدا على تعاونهما فى محاربة الايبولا والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجهة هذا الوباء.
كما أشار البيان الختامي الي منتدي رجال الاعمال المصرى الاثيوبى الذى عقد علي هامش الاجتماعات وجمع 100 رجل اعمال من الجانبين بالتوازى مع اللجنة الوزارية المشاركة.
ورحب الجانبان بانعقاد هذا المنتدى واكدا على اهمية تشجيع زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات في جميع مجالاتهم.. كما شددا على ضرورة تنظيم لقاءات دورية منتظمة بين رجال الاعمال من الجانبين.
وبحسب البيان الختامى الذي شارك في إلقائه وزيري الخارجية من الجانبين ان الاجتماعات عقدت فى مناخ ودى عكس العلاقات الممتازة التى تربط بين البلدين وان الوفد المصرى اعرب عن امتنانه للحكومة والشعب الاثيوبى لحفاوة الاستقبال والاعداد الجيد للاجتماعات.. واعرب الجانبان عن رضائهما لنتائج الاجتماع وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة فى عام 2016 فى مصر.
وفور الانتهاء من التوقيع علي الاتفاقيات المشتركة عقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك أستقبلا خلاله تساؤلات وسائل الاعلام الإثيوبية والمصرية.
واوضح وزير خارجية اثيوبيا تواضروس ادهانوم ان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية المشتركة شهدت تغطية العديد من القضايا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وانعقدت فى اجواء ايجابية للغاية مما يشكل امتدادا للروح الايجابية التى اتسم بها لقاء قائدى البلدين فى مالابو.. مشيرا الى وجود اجواء ايجابية للوصول الى تفاهمات خلال الاجتماعات الفنية المتعلقة بسد النهضة.
واشار الى منتدى الاعمال المصرى الاثيوبى الذى وصفه بالهام لبناء جسور بين مصر واثيوبيا وينتظر ان يتم استكمالها من خلال الاتصالات المتواصلة لافتا الى ان العمل بين البلدين يجرى من منطلق الروح الجديدة.
واعرب الوزير الاثيوبى عن عدم رضائه عن حجم العلاقات التجارية بين البلدين معتبرا انه لا يتناسب مع العلاقات الجيدة لافتا الى ان هناك تعاونا جيدا على المستوى الطبى بين البلدين ولكننا نحتاج المزيد لتحقيق التطلعات المشتركة.. مؤكدا على ضرورة توفير ايجاد آلية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.
وردا على سؤال حول استمرار اثيوبيا فى اعمال البناء بسد النهضة رغم عدم انتهاء اللجان الفنية المشتركة من وضع تقريرها النهائى حول السد.
واوضح ادهانوم ان البناء يجرى وفقا للمعايير الدولية وان استخدامه لانتاج الطاقة فقط..مشيرا الى ان موقع السد يقع على بعد حوالى 200 كيلومتر من الحدود مع السودان هذه المنكقة لا تصلح للزراعة.. مضيفا ان الملاحظات تتركز على معدلات التخزين.. مشددا على انه من الممكن جدا ادخال التعديلات المطلوبة فى حالة صدور اى توصيات من اللجان الفنية حول معايير البناء.لذلك فإن الاستمرار فى أعمال البناء ليس مشكلة لأننا نضع فى الاعتبار اى ملاحظة ونأخذها بشكل جدى لأنها تصب فى مصلحتنا جميعا ويمكن تعديلها. ودائما ما نفعل ذلك، اذا فالاستمرار فى أعمال البناء ليس مشكلة طالما نضع فى الاعتبار اى ملاحظات خاصة من لجنة الخبراء ونعمل على تعديلها. وهناك شىء احب توضيحه وهو مبدأ يجب أن يتأكد منه الجميع وهو إننا فى كل الأوقات لا نضع مصالحنا فقط فى الاعتبار ولكن نضع مصالح الشعب المصرى الشقيق فى عين الاعتبار، لأننا نؤمن دائما بأنه هناك حل لأى مشكلة وهناك التزام منا جميعا بتحقيق المصلحة للجميع، ولذلك خلق مناخ ايجابى بين عقدت.. واكد انهم يسعون الى اتخاذ الخيارات الصحيحة انطلاقا من احترامهم للعلاقات والمعايير الدولية.
وبالنسبة للاتفاقيات التاريخية الموقعة حول الحصص المائية لدول حوض النيل..قال وزير الخارجية الاثيوبى ان هذه الاتفاقيات عندما وقعت اثيوبيا لم تكن جزءا منها ولذلك ليس من العدل التعامل بها حتى الان ولذلك ندعم فكرة وجود اتفاقية جديدة وفقا للمعايير الدولية على ان تراعى هذه الاتفاقية احتياجات مصر وباقى الدول الاخرى ونثق ان كافة المشاكل سيتم حلها.
من جانبه .. اكد وزير الخارجية سامح شكرى ان الاحتماعات عقدت من منطلق الروح الجديدة للتعاون بين البلدين ومحاولات بناء الثقة والمصالح المشتركة.. موضحا تقدير مصر لحق اثيوبيا فى التنمية ودون التعارض مع حقوق مصر فى الحفاظ على حقوقها المائية وفقا لمبدأ المكاسب للجميع.
واشار الى ان هناك رغبة من البلدين لحل قضية مشروع سد النهضة.. مؤكدا ان هناك تقدم حقيقى على كافة المتسويات فى العلاقات بينةالبلدين وسيكون هناك حلا طالما اخترنا ان نحيا معا.
واتفق شكرى مع نظيره الاثيوبى على ضرورة العمل بجد من اجل دفع وتنمية العلاقات الثنائية وبخاصة فى المجالات الاقتصادية والتجرية لافتا الى ان كان لديه فرصة لمناقشة الكثير من الخطوات التى يجب اتخاذها لتحقيق ذلك خلال الزيارة الحالية الى اديس ابابا.
واعرب وزير الخارجية عن تقديره لما اوضحه نظيره الاثيوبى حول حرص بلاده على عدم الاضرار بمصالح مصر المائية.. مجددا التاكيد على ان مصر لا تقف ضد جهود اثيوبيا للتنمية.. واوضح ان مسألة السد سيتم العمل عليها من هذا المنطلق