ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الخطة التي "يتمنى" الممثل الخاص للأمم المتحدة لحل الأزمة السورية ستيفان دو ميستورا تحقيقها بداية للحل السياسي في سوريا تقوم على توحيد الجهد العسكري بين النظام السوري والمعارضة المعتدلة ضد تنظيم داعش على أن يبدأ التطبيق من حلب. وكشفت أوساط دبلوماسية أوروبية فاعلة في الأزمة السورية ل"النهار" بعض تفاصيل الخطة كبداية للحل السياسي في سوريا، والتي هدفها المرحلي تقريب وجهات النظر بين النظام السوري وما تبقى من معارضة سورية "معتدلة" في الميدان بدءاً من حلب، وفي الخطوة التالية توحيد جهود الطرفين على الأرض في محاولة لمواجهة مشتركة لتنظيم (داعش) في هذه المدينة "حيث للأطراف الثلاثة (النظام والمعارضة المعتدلة وداعش) وجود قوي". ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأممي أنه سيتخذ مدينة حمص والمصالحات التي جرت فيها قبل سبعة أشهر مثالا لمدينة حلب، سيجري بعض التعديلات على المسار الذي اتبع في حمص "حتى لا تصل الأمور إلى النتيجة نفسها التي أدت في النهاية إلي سيطرة النظام عمليا على المدينة القديمة وتحول المصالحات آنذاك إلى ترجيح كفة النظام". ويعتقد دو ميستورا أن أوضاع مدينة حلب تختلف تماما عما كان عليه الأمر في حمص "حيث كانت المعارضة المسلحة في وضع ميداني سيىء"، وما يمنع تكرار ما حصل في حمص في الخطة الموضوعة لحلب وجود داعش "العدو المشترك للطرفين". وقد شرح دو ميستورا خطته للدول ذات العلاقة المباشرة بالأزمة السورية خلال وجوده في مقر الاممالمتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، وحظيت هذه الخطة باهتمام عدد كبير من تلك الدول على رغم التشكيك "في أمكان التلاقي بين النظام والمعارضين في جبهة واحدة"، واعتبار البعض أن الأمر "مستحيل"، خصوصا أن بعض الدول كفرنسا ترى أن النظام السوري ساهم في تقوية داعش وأن "التنظيم الإرهابي يلعب لعبة الرئيس السوري بشار الأسد" . ولتجاوز هذه العقدة، اختار دو ميستورا السير عكس سلفه الأخضر الإبرهيمي، وبدل الانطلاق في مفاوضات "من فوق" أي بين النظام وقادة المعارضة السورية (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) ومعظم هؤلاء مقيم خارج سوريا، تقترح خطته أن تبدأ المصالحات على الأرض (حلب) وتأجيل المفاوضات على المستويات العليا إلى مرحلة لاحقة "بعد إحراز التقدم ميدانا". ومن المقرر أن تجري المصالحات بالتزامن مع حوار ذي طابع سياسي بين القادة العسكريين المعارضين والنظام "من أجل التفاهم على الترجمة السياسية لهذه المصالحات". وذكرت الصحيفة أنه إذا نجحت الخطوة الأولى وأمكن إيجاد أرضية لثقة متبادلة، تنتقل جهود دو ميستورا إلى المرحلة التالية وهي المرحلة الأصعب، الهادفة إلى محاصرة "العدو المشترك" (داعش) وتوحيد البندقية لمحاربته، وفي المرحلة التالية يتم تعميم نموذج حلب على باقي المناطق "من أجل إخراج داعش من المعادلة أو على الأقل وضع حد لتأثيرها". ويأتي في المرحلة النهائية الحوار الوطني، أو حوار الحل السياسي، بعد "تعديلات جوهرية" على مستوى القوى والأفراد الذين سيحاورون النظام من الطرف الآخر "في ضوء ما آلت إليه أوضاع الائتلاف السوري المعارض" مع أخذ مشاركة القوى المعارضة الميدانية في أي حوار ومفاوضات سياسية. وعلى رغم انطلاق دو ميستورا في خطته من وقائع استشفها خلال تحركاته واتصالاته البعيدة من الأضواء منذ توليه منصبه في نهاية يونيو الماضي أهمها: اقتناع معظم الدول الفاعلة - عدا فرنسا - بضرورة بقاء الأسد في منصبه في هذه المرحلة وتبدل الأولويات لدى هذه الدول من المطالبة بإسقاط النظام السوري إلي مواجهة "داعش"، واستعداد الائتلاف السوري للدخول في حوار حول تقاسم السلطة من دون شرط رحيل الرئيس السوري، إلا أن خطة دو ميستورا تبدو "طموحة جدا إن لم تكن مستحيلة التحقيق في الوقت الراهن" على حد تعبير الديبلوماسي الأوروبي الذي كشف أن الجولة الأخيرة للممثل الأممي على دول وقوى المنطقة لم تحمل جديدا سوى "تكرار معزوفة تأكيد الجميع ضرورة الحل السياسي في سوريا".
