الفراغ السياسى اللبنانى مازال مستمرا بعد إخفاق مجلس النواب فى انتخاب رئيس للجمهورية

منذ منتصف ليل يوم 24/25 مايو الماضى تعانى لبنان من حالة فراغ في سدة الرئاسة مع نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان التي استمرت لمدة 6 أعوام ، وتتولى الحكومة المؤلفة من غالبية القوى السياسية مجتمعة برئاسة تمام سلام "سنى الطائفة" صلاحيات الرئاسة في انتظار انتخاب رئيس جديد .
وعلى مدى 14جولة من جولات الدعوة إلى الانتخاب لم يستطع مجلس النواب اللبنانى أن يؤمن مقومات المرشح القوى الذي يستطيع الحصول على عدد الأصوات اللازمة للانتخاب، وعمليا لم يستطع ميشيل عون ولا سمير جعجع أن يحصلا على عدد الأصوات اللازم لتأمين النصاب للانتخاب وفي الحالة اللبنانية فالنصاب اللازم هو ثلثي أعضاء مجلس النواب .
رئيس الجمهورية
ورئيس الجمهورية في الدولة اللبنانية هو رئيس شرفى وهو رمز وحدة الوطن ، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور ،ويرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء ،و غالبا ما يكون أحد جنرالات الجيش المتقاعدين ومن الطائفة المارونية .
وينتخب رئيس الجمهورية بحسب ما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلى تلك الدورة ، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من إنتهاء ولايته ، وتم خرق هذا الشرط في عهد الرئيس بشارة الخوري والرئيس إلياس الهراوي والرئيس إميل لحود حيث تم التمديد لهم لنصف فترة رئاسية بعد تعديل الدستور.
ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية فى لبنان ما لم يكن حائزا على الشروط التى تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشح ، و لا يجوز انتخاب القضاه وموظفى الدولة من الفئة الأولى وما يعادلها فى جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام فى مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم للتقاعد ، وخرقت هذه القاعدة عدة مرات، والمرة الأخيرة كانت لانتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان ، وعند فشل المجلس فى اختيار الرئيس فى الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية ويكون النصاب اللازم فيها وفى أية جلسة لاحقة لايقل عن النصف زائد واحد.
فشل البرلمان
وخلال جلسته الرابعة عشرة التي عقدها المجلس أواخر الاسبوع الماضي، فشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث كان عدد الحاضرين 54 نائبا معظمهم من قوى 14 آذار ، بينما يتطلب النصاب القانوني حضور 86 نائبا ، حيث يتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه ، داعين إلى "التوافق مسبقا على رئيس " قبل عقد الجلسة ، وبالتالي فلا الدكتور سمير جعجع استطاع تأمين النصاب ولا العماد ميشيل عون استطاع ذلك.
ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة، وكان آخرها معركة استمرت 3 أيام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية إسلامية في طرابلس في شمال لبنان، أسفرت عن مقتل 16 شخصا هم 11 عسكريا و5 مدنيين، بالإضافة إلى عدد لم يحدد من المسلحين.
وتحمل "قوى 14 آذار" مسئولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب الذى ينقسم إلى مجموعتين أساسيتين هما قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
وتقاطع أغلب كتل قوى 8 آذار بقيادة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون جلسات انتخاب رئيس للبلاد نظرا لعدم التوافق على اسم المرشح للرئاسة ، حيث يرى عون أنه الأجدر بتولى المنصب باعتباره صاحب أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني، ويعتبر حزب الله هو المفاوض باسم 8 آذار فى هذا الاستحقاق، مقابل رفض قوى 14 آذار بقيادة تيار المستقبل لانتخاب عون رئيسا وتقديمها لمرشح هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع تلميحها للاستعداد للتفاوض حول مرشح توافقى.
ويرجح أن يعقد البرلمان جلسة لتمديد ولايته وسط جدل حاد حول هذا الوضع ، اذ تعارض بعض الاطراف والمجتمع المدني هذا التمديد، بينما يتمسك آخرون بأن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا ، حيث يكون التمديد من أجل التركيز على عدد من الأولويات، وفي مقدمتها إحياء اللجنة المكلفة بدراسة قانون الانتخابات النيابية ، فيما تعتبر جبهة 14 آذار أن تعطيل الانتخابات الرئاسية تخضع لعملية تكتيكية، وهي عملية لإسقاط النظام اللبناني بمجمله، واصفة التمديد المحتمل بأكبر عملية غش في الوقت الحاضر.