رئيس جهاز حماية المستهلك: سنواجه إعلانات التلفاز المضللة بقانون البيع عن بعد

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك شكاوى من بعض السيارات الحديثة، حيث كان بها بعض العيوب في "الماتورات"، موضحا أن الجهاز يعمل حتى لو كان هناك شكوى واحدة.
وتابع في حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "سي بي سي تو"، أن الجهاز وضع فرضية وجود غش في البنزين، أو أن هناك مشكلة في بنزين الدولة، وتم التنسيق مع مباحث التموين لأخذ عينات عشوائية لمعرفة إن كان البنزين 95 أم لا، مشيرا إلى أن هناك إحتمالية أيضا أن يكون هناك خطأ في تصنيع السيارة نفسها، أو أن هناك سوء إستخدام للسيارة، قائلا :"هناك فرضية أيضا أن يكون العامل في البنزين هو من يضع بنزين مغشوش".
وأضاف :"لو أن هناك ملاحظات لم يتم الأخذ بها، نصعد الأمر للقضاء، خاصة وأنه بهذا لا يكون هناك استجابة لمعايير حماية المستهلك، والجهاز لا يفرق بين سلعة وآخرى، حتى بقيمتها، والآن نجحنا في إدخال حماية حقوق المستهلك في الدستور، كما أننا تلقينا 200 ألف شكوى العام الماضي من سلع لا تصلح للمستهلك، وقطاعات الأجهزة المنزلية والاتصالات والسيارات والسلع الغذائية هي الأكثر من حيث الشكوى".
وطالب يعقوب بعمل مجلس أعلى لحماية المستهلك، يتبنى سياسات حماية المستهلك، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات ومنتجات لائقة بالمستهلكين، مشيرا إلى انه تم تطبيق النموذج الفرنسي كأساس لحماية المستهلك في مصر، وأن المجلس الأعلى لو تم عمله سيكون هو النموذج الأمثل لحماية المستهلك.
وصرح :"هناك رقم ساخن للإبلاغ عن أي شكاوى للمستهلكين سواء للسلع أو المنتجات، وهو 19588، والجهاز يسعى لعمل فرع في كل محافظة خاص بالجهاز، والمحافظ يخصص المقر لنا، وندخله في ميزانية الجهاز، والتي تبلغ 13 مليون جنيه سنويا، وهو بالمناسبة مبلغ لا يكفي".
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة أن يحتفظ المستهلك بفواتير الشراء أو الخدمة، وذلك لحفظ حقه، وأنه تم يتم عمل شبكة إنذار مبكر على شبكة الإنترنت لربط كافة السلع بالجهاز، مشيرا إلى أنه أدخل ثقافة حقوق المستهلك في مناهج التربية والتعليم لخق جيل قادر على حفاظ حقوقه.
وأشار إلى أنه :"نتلقى الكثير من الشكاوى ضد شركات المحمول، ونحقق في هذه الشكاوى بعد التنسيق مع الدولة، وقمنا بإلزام شركات المحمول بتوفير برنامج يعدل الأرقام مجانا بعد زيادتها ل 11 رقم، والدولة ملزمة في دعم المجتمع المدني، لأنه يؤدي دورا للدولة، وهناك منظمات بلغت 64 منظمة تريد التعاون معنا ومساعدتنا".
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضح :"لا يوجد لدينا تسعيرة محددة، ولكن نتدخل لو البائع أجبر المستهلك على شراء سلعة معينة بسعر أعلى، وهنا تكون الجريمة، ولا أحد فوق القانون، ونحن نحاول نشر ثقافة البيع والشراء، كما أن آلية الجمعيات الاستهلاكية جيدة لحفظ حقوق المستهلك، وأيضا أحب التشديد على ان هناك الكثير من إعلانات التلفاز بها تضليل كبير، ونحجم هذا عن طريق قانون جديد خاص بمواد البيع عن بعد".