الدمام: أكملت هيئة الربط الخليجي لدول مجلس التعاون، نحو 95 % من عمل المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال المهندس يوسف أحمد جناحي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إن المشروع يسير حسب المخطط له دون عقبات سوى بعض التأخير من المقاول في الأعمال الإنشائية. وذكر جناحي لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس، أن المرحلة الأولى المتبقية فيها تتعلق بالبحرين، وأن المشروع في قيد الإنجاز بسبب الكابل البحري، الذي يجري العمل عليه، مبينا أن المرحلة الثانية من المشروع لا تتعلق بهيئة الربط الخليجي، لأنها تتعلق بالدول الخليجية نفسها، حيث تقوم كل دولة على تقوية الشبكات الكهربائية الداخلية، من خلال شركات ومؤسسات وطنية. وأضاف جناحي, أن المرحلة الثالثة من المشروع، تتكون من جزأين، الأولى منها الربط مع دولة الإمارات، والثانية الربط مع سلطنة عمان، التي لم تدخل حتى الأن ضمن منظومة الربط الكهربائي للاتفاقية الموقعة، ويتوقع أن تدخل خلال الأعوام المقبلة. وأوضح أن عمليات الربط تكون من خلال محطات للطاقة الكهربائية، حيث يوجد في كل دولة محطة، ما عدا السعودية، توجد بها محطتان، وإن عملية ترحيل الفائض من الطاقة هو من اختصاص كل دولة، أما عمل الهيئة هو التنسيق من خلال مركز تحكم إقليمي، بالتنسيق مع مراكز التحكم الوطنية، وأن مسؤولية الهيئة التأكيد من وجود احتياطي كاف لمواجهة حالات الطوارئ وفقا للضوابط المنصوص عليها من باتفاقيات الربط. وقال جناحي، إن من الانجازات المحققة في العام الماضي الدخول المبكر لدولة الإمارات في المرحلة الحالية للمشروع، مما سيؤدي إلى سرعة تنفيذ هذه المرحلة لربط شبكة كهرباء دولة الإمارات، بالشبكة الرئيسية للهيئة، ومن المخطط له أن يكتمل هذا الربط وبدء تشغيله خلال 2011. وأضاف الجناحي، إن الاتفاقية العامة للربط الكهربائي الخليجي جارية التنفيذ بعد توقيعها من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول المشاركة، والآن نحن بصدد اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة التي تحدد الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطاقة بين شبكات الدول الأعضاء المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائية الخليجية، وستقوم الجهات المستفيدة بدول المجلس بالتوقيع عليها، وبموجبها ستتمكن الدول المشاركة من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها. وتوقع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بين الأطراف المستفيدة من دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك المشاركين بالتوقيع على الاتفاقية والجهات المستفيدة والمكرمين ممن شاركوا في الاتفاقية، وذلك في فندق الخليج ميرديان في محافظة الخبر. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية قد أكد منذ فترة أن مشروع الربط الكهربائي يعتبر خطوة تمهد إلى ربط كهربائي عربي وربط مع تركيا ومنها ربما إلى أوروبا للوصول في النهاية إلى الربط العالمي, مؤكدا أنه خلال 15 إلى 20 سنة مقبلة ستكون هناك تجارة كبيرة جدا في الكهرباء. وأكد أهمية الربط مع اوروبا بسبب اختلاف مواسم الطلب حيث تكون حاجات اوروبا كبيرة للكهرباء شتاء في حين لا يكون الطلب كذلك في دول مجلس التعاون التي يكون لديها فائض وهو ما يتيح الفرصة لمدهم بالكهرباء في حين يكون الطلب في دول المجلس كبيرا صيفا ولا يكون كذلك في أوروبا مما يحدث توازنا بين العرض والطلب وخلق تجارة كهربائية. وشدد على أن الربط بين دول مجلس التعاون مهم جدا في حالة الطوارىء ففي حال تعرضت اي شبكة في دولة خليجية الى خلل حتى لو لساعات فان شبكة الربط تساعد في حل المشكلة.