وقعت السعودية اتفاقية عامة للربط الكهربائي الخليجي التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء الذي وقع الاتفاقية ان اعداد هذه الاتفاقية مر بعدة مراحل استغرقت حوالي عامين بمساندة احد دور الخبرة العالمية المتخصصة وبمشاركة فرق متخصصة من جميع دول المجلس ثم اقرت من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها ال21 الذي عقد العام الماضي في دولة قطر. واشار إلي ان هناك اتفاقية اخري في منظومة اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي وهي اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة التي تبين المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي وستقوم الجهات المستفيدة في دول المجلس بالتوقيع عليها خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد استكمال التوقيع علي الاتفاقية العامة. واضاف انه بموجب هذه الاتفاقية سيجري تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس من خلال الشبكة المترابطة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي. واوضح ان هيئة الربط الكهربائي الخليجي اجرت في شهر فبراير الماضي وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت التشغيل التجريبي لاول محطة تحويل وهي محطة "الزور" التابعة لها في دولة الكويت بالتنسيق المباشر بين مركز التحكم الرئيسي للهيئة بمنطقة "غونان" في السعودية الذي شغل كاملا وبين مركز التحكم الوطني لوزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت.. ونوه الي انه من المخطط بدء التشغيل الفعلي للشبكة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقال الحصين ان المرحلة الثالثة من المشروع بدأ تنفيذ أعمالها فعلا بمد الخط الهوائي "الجزء السادس" الواصل بين "محطة السلع بدولة الامارات ومحطة "سلوي" في السعودية لربط شبكة كهرباء دولة الامارات بالشبكة الرئيسية للهيئة وبلغت نسبة العمل به نهاية شهر فبراير الماضي 10% ويتوقع اكتمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث وبدء تشغيله خلال عام 2010.