إطلاق سراح 28 شخصا بعد احتجازهم لساعتين في فض مظاهرة وسط القاهرة

قال ناشط حقوقي مصري إنه تم الإفراج عن 28 شخصا تم اعتقالهم، مساء اليوم السبت، خلال فض وقفة احتجاجية بوسط القاهرة.
وقامت قوات الأمن، مساء اليوم، بفض وقفة احتجاجية نظمها العشرات من النشطاء، أمام محطة مترو الأوبرا، للتنديد بأحكام بالسجن صادرة بحق ناشطين مؤخرا، ولإسقاط قانون التظاهر، وألقت القبض على 28 من المشاركين فيها، بحسب ناشطين، قبل إطلاق سراحهم بعد نحو ساعتين على احتجازهم.
وقال عمرو إمام، محامي لبعض النشطاء، والحقوقي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان (غير حكومي)، لوكالة الأناضول، إن "المتهمين خرجوا من قسم قصر النيل (وسط القاهرة) بناء على تحريات القسم التي لم تثبت أي اتهامات بحقهم، وذلك بعد احتجازهم قرابة ساعتين".
وقالت الناشطة منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، في تصريحات سابقة للأناضول، إن "مجموعة من رجال الشرطة مرتدين زيا مدنيا قاموا بفض الوقفة والتي هدفت للتنديد بالأحكام الصادرة بحق العشرات من النشطاء في الآونة الأخيرة وآخرها الحكم الصادر بحق سناء سيف و22 آخرين، وحبس علاء عبد الفتاح وآخرين.
وأضافت أنه "تم القبض على 28 شابا من المحتجين".
فيما قال عمرو إمام، إن "الوقفة لم تستغرق سوى 5 دقائق، حتى قامت حملة أمنية بتفريق المشاركين فيها والقبض على 28 منهم من بينهم 5 فتيات".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات الأمن على الواقعة، غير أنها عادة ما تقول إنها تنفذ القانون الذي يمنحها الحق في "فض أي مظاهرة لم تحصل على ترخيص مسبق".
وكانت محكمة مصرية قد قررت، الإثنين الماضي، إعادة حبس علاء عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالتظاهر بدون تصريح أمام مجلس الشورى (المنحل، ومقره وسط القاهرة) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، كما قرر النائب العام، الأربعاء الماضي، التحقيق في بلاغات تتهم عبد الفتاح، بسب وإهانة الجيش والسخرية من قاداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوم الأحد الماضي، أمرت محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 متظاهرا، من بينهم سناء عبد الفتاح شقيقة علاء، ممن ينتمون للتيار الثالث (معارض للإخوان ولتدخل الجيش في الحياة السياسية )، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر الماضي، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
ويواجه القانون انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، ويطالبون بإلغائه أو تعديله.