قال ناشطان سياسيان إن قوات الأمن المصرية قامت، مساء اليوم السبت، بفض وقفة احتجاجية نظمها العشرات من النشطاء، وسط القاهرة؛ للتنديد بأحكام بالسجن صادرة بحق ناشطين مؤخرا، ولإسقاط قانون التظاهر، وألقت القبض على 28 من المشاركين فيها. وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي أقاموها أمام محطة مترو الأوبرا، لافتات مدون عليها "الحرية للجدعان (ذوي الشهامة)"، "يسقط قانون التظاهر"، "ليه (لماذا) تحبس حرية مصر؟"، "الحرية للطلاب"، وصورا لعدد من النشطاء ومنهم الناشط علاء عبد الفتاح، بحسب مراسل الأناضول. وقالت الناشطة منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إن "مجموعة من رجال الشرطة مرتدين زيا مدنيا قاموا بفض الوقفة والتي هدفت للتنديد بالأحكام الصادرة بحق العشرات من النشطاء في الآونة الأخيرة وآخرها الحكم الصادر بحق سناء سيف و22 آخرين، وحبس علاء عبد الفتاح وآخرين، وأضافت أنه "تم القبض على 28 شابا من المحتجين". فيما قال عمرو إمام، محامي لبعض النشطاء، والحقوقي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن "الوقفة لم تستغرق سوى 5 دقائق، حتى قامت حملة أمنية بتفريق المشاركين فيها والقبض على 28 منهم من بينهم 5 فتيات". ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات الأمن على الواقعة، غير أنها عادة ما تقول إنها تنفذ القانون الذي يمنحها الحق في "فض أي مظاهرة لم تحصل على ترخيص مسبق". وكانت محكمة مصرية قد قررت، الاثنين الماضي، إعادة حبس علاء عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالتظاهر بدون تصريح أمام مجلس الشورى (المنحل، ومقره وسط القاهرة) في نوفمبر 2013، كما قرر النائب العام، الأربعاء الماضي، التحقيق في بلاغات تتهم عبد الفتاح، بسب وإهانة الجيش والسخرية من قاداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويوم الأحد الماضي، أمرت محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 متظاهرا، من بينهم سناء عبد الفتاح شقيقة علاء، ممن ينتمون للتيار الثالث (معارض للإخوان ولتدخل الجيش في الحياة السياسية )، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.