أحزاب وشخصيات مصرية تتضامن مع إضراب أسرة الناشط علاء عبد الفتاح

أعلنت أحزاب وحركات وشخصيات سياسية مصرية، تضامنها مع الاعتصام المفتوح الذي بدأته أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح (والدته ليلى سويف وشقيقته منى)، بدار القضاء العالي (مجمع المحاكم الرئيسي بالقاهرة) للمطالبة بالإفراج عنه .
واليوم الخميس، دخلت أسرة عبد الفتاح اليوم الثاني للاعتصام داخل دار القضاء العالي، وسط القاهرة، مطالبة بالإفراج عن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية اتهامهما بالتظاهر بدون تصريح.
وأعرب حزب الدستور (ليبرالي)، في بيان له صباح اليوم، الخميس، عن تضامنه مع " ليلي سويف وابنتها منى سيف بعد إعلانهما الإضراب عن الطعام والشراب، والاعتصام بدار القضاء العالي احتجاجا على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في قضيتي الاتحادية ومجلس الشورى، والمتهمين بالتظاهر بدون تصريح.
وتعهد الحزب في بيانه، بالقيام بكل الجهود القانونية للدفع نحو الإفراج عن الشباب والفتيات الذين صدرتهم ضدهم أحكام بالحبس أو يقبعون الآن في السجن رهن الحبس الاحتياطي بسبب قانون التظاهر.
حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس) الذي يتزعمه الحقوقي اليساري خالد على، أعلن تضامنه مع الاعتصام، وانضمام عدد من المحامين إليهم في إطار حملة الدعم القانوني للمعتقلين.
وحزب "البديل الحضاري المصري"، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، أعرب أيضا عن كامل تضامنه مع سويف ونجلتها مني، في اعتصامهما بدار القضاء العالي للتعبير عن احتجاجهما على حبس علاء عبدالفتاح وشقيقته سناء.
ودعا الحزب في بيان له اليوم، كافة القوى السياسية وأنصار مرسي، للتضامن الكامل والفاعل مع هذه الأسرة التي وصفها في بيانه بأنها "قدمت ولاتزال أثمانا باهظة للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر".
أما المجلس الثوري المصري (أسسه مصريون معارضون بالخارج)، فقد أعرب في بيان له، عن تضامنه مع سويف وابنتها الناشطة السياسية، مني سيف، في اعتصامهما.
يذكر أن جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، زار أمس أسرة علاء عبد الفتاح في دار القضاء، وأعلن تضامنه مع مطالبها، كما حاولت الإعلامية جميلة إسماعيل، زيارة أسرة عبد الفتاح، إلا أن قوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء منعتها من الدخول، بحسب تصريحات صحفية لها مساء أمس، فيما أعلنت شخصيات سياسية أخرى تضامنها مع الأسرة.
وكانت مني شقيقة علاء عبد الفتاح قد قالت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن عددا من المسؤولين في وزارة الداخلية، حضروا إليها ووالدتها مساء أمس لمطالبتهما بفض الاعتصام، بعد أن تم إخلاء المبني من كافة الموظفين والصحفيين الذين يغطون الاعتصام، وهو ما لم يتسن التأكد منه من وزارة الداخلية حتى الساعة 9 ت.غ.
من جانبها، قالت ليلى سويف في تصريح للأناضول: "مستمرون في الاعتصام داخل دار القضاء العالي (وسط القاهرة) بتنا ليلتنا فيه، ولن نرحل إلا بالإفراج عن شباب مصر المتهم ظلما بسبب قانون التظاهر".
مضيفة: "مستمرون أيضا في إضرابنا عن الطعام لليوم ال66، وعن الماء لليوم الثالث".
وأشارت إلى أن هناك 4 محامين انضموا لها في اعتصامها، بالإضافة إلى الناشطة السياسية عايدة سيف الدولة كطبيبة لمتابعة حالتهم الصحية.
وكانت محكمة مصرية قد أمرت، الاثنين الماضي، بإعادة حبس علاء عبدالفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالتظاهر بدون تصريح أمام مجلس الشورى (المنحل ومقره وسط القاهرة) في نوفمبر 2013، كما قرر النائب العام أمس، التحقيق في بلاغات تتهم عبدالفتاح، بسب وإهانة الجيش والسخرية من قاداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوم الأحد الماضي، أمرت محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 متظاهرا، من بينهم سناء عبد الفتاح شقيقة علاء، ممن ينتمون للتيار الثالث (معارض للإخوان ولتدخل الجيش في الحياة السياسية )، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.
وينص القانون التظاهر الصادر في نوفمبر الماضي، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، ويطالبون بإلغائه أو تعديله.