أسرة علاء عبد الفتاح تعلن البدء في خطوات لتصعيد إضرابها عن الطعام

قالت أسرة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، إنها صعدت من إضرابها الذي بدأته قبل 65 يوما عن الطعام ليشمل أيضا الإضراب عن الماء، بالإضافة لبدء اعتصام مفتوح داخل مقر دار القضاء العالي، وسط القاهرة.
الإضراب يأتي احتجاجا على حبس الشقيقين سناء وعلاء عبد الفتاح، أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.
وأوضحت الناشطة الحقوقية، ليلي سويف، والدة علاء عبد الفتاح، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنها دخلت في اعتصام مع نجلتها منى، بعد أن تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام هشام بركات، لإخطاره بإضرابهما عن الطعام والماء داخل بهو دار القضاء العالي.
وأشارت إلى أن البلاغ تضمن "أننا مضربون عن الطعام منذ 65 يوما، وبدأنا إضرابا عن الماء منذ يومين".
وكانت محكمة مصرية قد أمرت، أمس الأول الاثنين، بإعادة حبس عبدالفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالتظاهر بدون تصريح أمام مجلس الشورى (المنحل ومقره وسط القاهرة) في نوفمبر 2013، كما قرر النائب العام أمس، التحقيق في بلاغات تتهم عبدالفتاح، بسب وإهانة الجيش والسخرية من قاداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوم الأحد الماضي، أمرت محكمة جنح مصر الجديدة، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 متظاهرا ممن ينتمون للتيار الثالث (معارض للإخوان ولتدخل الجيش في الحياة السياسية)، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.
في غضون ذلك، دعت حركة شبابية تطلق على نفسها "الحرية للجدعان"، في بيان لها اليوم على صفحتها على "فيسبوك"، رؤساء الأحزاب للتضامن مع اعتصام اسرة عبد الفتاح.
وقالت الحركة في بيانها إنه "لم يعد أمام كل الباحثين عن الحرية والعدالة سوى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن المعتقلين السياسيين وحقهم في الحياة والحرية".
وينص القانون التظاهر الصادر في نوفمبر الماضي، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.