واقعة ال«الخمسة مليون» تجدد المخاوف من «بوليسية» اتحاد كتاب مصر‎

التغريدة المثيرة للجدل: سلماوي ورجاله عالجوا «عصفور» وتركوا المبدعين بمعاش هزيل!
سراج لمحيط : لن أكون قربان سلماوي للنظام .. وسأحيله هو وهيئة مكتب الاتحاد للمساءلة القانونية
سلماوي هو من قال إن عصفور عولج على نفقة الاتحاد بمبلغ تجاوز الحد الأقصى.
علي عطا : أساليب الاتحاد الأمنية تعيدنا لزمن مبارك
كتاب يغردون: التحقيق "جريمة" و"مهزلة" و"تعبير عن العقدة القديمة"
القاضي يرد: سراج أهاننا بلا سند .. والقانون يسمح بإدارة موارد الكتاب
«كارثة .. اتحاد الكتاب يشتري شهادات بخمسة ملايين في مشروع القناة، ويترك مرضاه يموتون من المرض، وليس جديدا على سلماوي ورجاله ؛ فقبلا عالجوا جابر عصفور على نفقة الاتحاد فيما لا يفكر في رفع المعاش الهزيل.. لثلاثين عضو مجلس إدارة .. لا أستثني منكم أحدا».
لقد كانت هذه الحالة التي دونها الكاتب أحمد سراج على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" ليلة 7 سبتمبر الماضي، سببا كافيا لاتحاد كتاب مصر ليستدعي صاحبها للتحقيق معه يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل!.
وجاء تعليق سكرتير الاتحاد مصطفى القاضي، الذي وقع الورقة الرسمية باستدعاء الكاتب، بأن الاتحاد مع حرية التعبير ولا يتجسس على أعضائه وآرائهم، ولكنه استدعى "سراج" لأنه أهان مجلس إدارة الاتحاد، وتحدث عن أمور مالية بدون تقديم مستندات!
من جهته، تعهد الشاعر أحمد سراج بإحالة مجلس إدارة الاتحاد للتحقيق، لأن استثمار أموال الاتحاد في مشروع القناة ليس هو المشكلة، ولو عرض الموضوع على الجمعية فلربما أتت الأغلبية بمضاعفة المبلغ، أو بالتبرع بجزء منه دون مقابل، موضوع المشاركة في القناة سياسي وليس ماليا، والمبلغ أكثر من أن نترك لمجلس إدارة نهايته بعد أربعة شهر أن يقرره وحده، هذا حق الجمعية العمومية.. لكن الافتئات على حق الجمعية العمومية في إبداء رأيها، وأبدى دهشته بقوله : "بدلا من أن يصدر مجلس إدارة الاتحاد بيانا تفسيريًا واعتذارًا عن قيامه بالموافقة على ضخ ملايين دون الرجوع للجمعية العمومية، اجتمع الاتحاد وقرر تحويلي للتحقيق".
بل وزاد سراج على ذلك بأن الجمعية العمومية لا تعرض عليها الأمور بشكل منضبط ويشوب مجلس الإدارة تهمة استخدامها سياسيا – حين يكون هناك خطر من قراره - ؛ فمجلس الإدارة الذي تركنا في اعتصام المثقفين ضد الإخوان، وحين تصاعدت الاحتجاجات لشرفاء المجلس بضرورة أخذ موقف، ألقى سلماوي الأمر في ملعب الجمعية العمومية لمطالبة مرسي بإجراء انتخابات مبكرة (22 يونيه 2013م) (وهو قرار سياسي) وها هي توافق على ضخ خمسة ملايين دون الرجوع لها (وهو قرار سياسي) وحين كان المناخ السياسي ضد التطبيع تم إسقاط العضوية عن علي سالم وعرض الموضوع على الجمعية العمومية لإقراره، اما عندما زار المفتي علي جمعة القدس بتأشيرة إسرائيلية وهو مرضي عنه سياسيًّا تم إحالة الموضوع برمته للجمعية. مضيفا أنه وقف ضد فساد مبارك وفساد دولة الإخوان من بعده، وأكد أن صاحب "الحكم للميدان"، وهو ديوانه الأخير، لا ينكسر.
أخيرا سراج دهشته أمس من طلب الاتحاد منه مستندات قرار المجلس في المضبطة وهذا هو تصريح سلماوي الانتخابي : النظام السابق أجبرنا على علاج عصفور، ومستندات على أن معاش الاتحاد هزيل! برغم أن ذلك معروف وموثق لدى الجميع.
وقال سراح إنه اعتذر عن قبول طلبات الوساطة لحل المشكلة وديا؛ فلا بد أن يتعلم الناس احترام الخصوصية وعدم التلصص؛ فالاتحاد ليس له حساب على الفيس بوك، ولقد أغلقوا مجموعة خاصة بها لأنهم لم يتحملوا مطالب الناس.
سيكون يوم السابع من نوفمبر وهو يوم التحقيق معي هو يوم حرية الكاتب المصري بما سيشهده من فعاليات ثقافية ومن إجراءات قانونية لمنع التجسس على صفحات الكتاب.. إن عصر الزيني بركات لا ينتهي إلا بنكسة أو احتلال.. ولن نسمح بهذا أبدًا
تغريدات معارضة
أعلن الكاتب صلاح الراوي تضامنه مع الشاعر أحمد سراج، مشيرا إلى أن إجراء التحقيق معه بدعوى انتقاده لمجلس إدارة اتحاد الكتاب غير مقبول، لأنه يملك حق التعبير عن رأيه ككاتب وعضو نقابة للكتاب. وأضاف أن توقيع مصطفى القاضي، سكرتير الاتحاد، بدلا من أحمد مرسي رئيس لجنة التحقيق ونائب رئيس الاتحاد، فوضى كاملة غير مفهومة .
أما الشاعر علي عطا، فتساءل : هل يحق لاتحاد كتاب مصر أن يحيل أحد أعضائه للتحقيق لأنه عبر عن رأيه على الفيس بوك؟ هل تحول الاتحاد إلى فرع ل"الشرطة المجتمعية" ؟، مضيفا أن الكتاب كانوا يظنون أن مهمة الاتحاد الدفاع عن حرية الرأي لا مصادرتها.
واستطرد "عطا" بقوله : هذه الأيادي الأمنية التي تمتد لكل مرافق المنظمات المدنية لا غرابة فيها، وتشي بان النظام السابق عاد بحلة جديدة ! لكن مصر ستظل قوة عربية وإقليمية كبرى تنتظرها المنطقة لتنشد استقرارها ونماءها .
وتحدث الشاعر ل"محيط" مؤكدا أن حرية التعبير حق طبيعي لكل مواطن، فضلا عن الكتاب الذين يمثلون ضمير الأمة، وصوت من لا صوت له . ثم إن سكرتير الاتحاد جاء حديثه مرتبكا ومتناقضا، فتارة يقول أنهم يستدعون "سراج" للاستفسار عن مستندات، في حين أن نص الخطاب الرسمي جاء به عبارة "تحقيق" !
وأضاف الشاعر أن المجلس لو عرض على الكتاب استثمار أموالهم في مشروع القناة، فلربما حصل على تصويت بالأغلبية بدون أي إجراءات استثنائية، والأصل أن الاتحاد هدفه العمل من أجل الكتاب لا قمعهم، لأن هؤلاء الكتاب هم من جاءوا به، ويمكنهم عزله أو طرح الثقة في مجلس إدارته أو إعادة الانتخابات، إذا ما خالف إرادتهم. وختم بأن الاتحاد سبق وأن أغلق صفحته خشية أراء المعارضين التي هالته!
الكاتبة هويدا صالح علقت على فيس بوك بقولها : وصلنا لمهزلة تاريخية، وقد فضحت الاتحاد منذ ثورة يناير وواجهت "سلماوي ورجاله" وها هم يصلون لقمة الاتحاد مجددا ويحققوا معنا، والسؤال : هل نحن موظفون بالاتحاد؟!
الكاتب أسامة البنا تساءل : من الذى يأتي بمجلس الإدارة ؟ مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر لا يبحث إلا عن مصالحه الخاصة و التكتلات الداخلية به لا تخفى على أحد . و محاولة إرضاء السلطة بكل الأشكال واضحة للجميع .. تحويل بعض الأعضاء للتحقيق لمناقشتهم بعض الأمور التى تخص الشأن العام مضحك للغاية و يهين بشدة مجلس الإدارة المنتخب بالديمقراطية و الشفافية المضحكتين.
الكاتب محمد زهران علق بقوله : الاتحاد طول عمره عنده عقدة مازوخية متخيلة أنه يأخذ شرعيته من المؤسسة الرسمية، ويرتمي بأحضان الدولة كخدمة مجانية، فلا عجب بأن يكون ملكيا أكثر من الملك!.
الكاتب خالد عاشور : المصيبة هل من حق الاتحاد أن يتجسس على صفحات الكتاب.. وهل هذه شرطة الثقافة المجتمعية؟
الروائي ابراهيم عبدالمجيد : لابد أن يعرض أمر ال5 مليون على الجمعية العمومية " عندنا مرضى ومعاشات تكسف، ومحتاجين شقق.."
الكاتب سعيد عبدالمقصود : تهريج كبير ويعد إهانة لأعضاء هذا الاتحاد بممارسات تشبه محاكم التفتيش على أعضاء منحوا هذا المجلس حق التعبير عنهم لا التحكم فيهم .. لقد انتهت صلاحية مجلس الإدارة بالفعل .
الكاتب فتحي عبدالسميع : تحويل كاتب للتحقيق خطأ كبير ومرعب ويعني ضرب جوهر الاتحاد في الصميم، فإن لم يدافع الاتحاد عن حرية الرأي فقد قيمته وعلى البلد السلام .
وقد تضامن أيضا مع الشاعر أحمد سراج عدد من الكتاب بينهم د. عمرو منير، د. خالد البوهي، د. خالد سراج، مدحت حسن، شريف عبد المجيد، نجلاء محرم .
إهانة اتحاد الكتاب !
رد الكاتب مصطفى القاضي، بأن مجلس الإدارة فوضه في تولى مهام نائب رئيس الاتحاد الكاتب أحمد مرسي، نظرا لانشغاله، وقد أصدر المجلس مجتمعا برئاسة الكاتب محمد سلماوي قراره بالتحقيق مع الشاعر أحمد سراج، لإهانته للمجلس وليس لتعبيره عن رأيه في أهمية الرجوع للجمعية العمومية في اتخاذ القرارات.
ونفى القاضي ما يشاع برفض الوسط الثقافي للتحقيق مع أحمد سراج، فهناك من يدعم الاتحاد في رفضه للتعرض للإهانة، خاصة وأن استثمار أموال الاتحاد منصوص بلائحة اتحاد الكتاب على أنه حق لمجلس الإدارة وواجب أيضا .
وبسؤاله حول مدى قانونية استصدار قرارات باستثمار إيداعات الكتاب بالبنوك في مشروع القناة بدون الرجوع إليهم، أجاب القاضي بأن كافة النقابات المهنية قامت بنفس الإجراء وبدون الرجوع لأحد، لأن ميزة هذا الاستثمار أنه يضاعف فوائد الأموال في غضون خمس سنوات. وردا على تساؤل حول انعكاس ذلك على كفالة الكتاب بمشروعات العلاج والمعاشات ونحوها، أكد "القاضي" أن تلك الصناديق مصونة تماما، وما تم استثماره هو جزء من الأموال المودعة بالبنوك، ولم يحدث أن امتنع الاتحاد عن كفالة حق أي كاتب من قبل.
سألناه : هل ورود عبارة "سلماوي ورجاله" تعد إهانة برأيه، فأجاب : لقد شعرنا جميعا نعم بالإهانة من تلك العبارة، التي بالمناسبة لا تندرج تحت بند حرية التعبير، والكتاب "ليس فوقهم ريشة" لكي يتحدثوا بما يشاؤون سبا وقذفا بعيدا عن طائلة القانون، وهذا ما يحدث مع الصحفيين وهم أهل رأي أيضا، لكن ينبغي أن نتعلم كيف نعبر عن آرائنا بلا تجريح أو تقديم أدلة لما نقول.
وأكد "القاضي" أن لجنة التحقيق تتشكل بحضور مستشار بمجلس الدولة، وتكفل كافة الضمانات للكاتب، بما في ذلك الاستشكال على القرار والاستماع لرده، ويمكن ألا تقتنع اللجنة بأن ما ذكره كان إهانة للمجلس أو انتقاصا من اعتبار أعضاء مجلس إدارته .
وحين واجهناه بما ذكره صلاح الراوي، عضو مجلس الإدارة، بعدم قانونية هذا التصرف شكلا وموضوعا، إذ أن الكتاب يحق لهم حرية التعبير بدون الخضوع لتحقيقات، كما ان سكرتير الاتحاد لا يجب أن يوقع على هذه الإجراءات، أجاب القاضي : الراوي لا يحضر أغلب اجتماعات مجلس الإدارة، والقرار جاء بغالبية أصوات المجلس وبرئاسة سلماوي بالتحقيق، ويحق لنا أن ندافع عن أنفسنا، كما يحق للكتاب التعبير عن آرائهم، لأن هذه الآراء يمكن أن تروج لشائعات لا أساس لها من الصحة وتنتقص من اعتبارنا عند الرأي العام بلا وجه حق.