تعليقًا على قرار التحقيق معه باتحاد كتاب مصر، بشأن انتقاده لشراء استمارات قناة السويس الجديدة، بقيمة خمسة ملايين جنيه، قال الشاعر أحمد سراج: "بدلا من أن يصدر مجلس إدارة الاتحاد بيانا تفسيريًا واعتذارًا عن قيامه بالموافقة على ضخ ملايين دون الرجوع للعمومية، اجتمع الاتحاد وقرر تحويلي للتحقيق". مشيرًا إلى أنه نظرًا لعدم وجود أحمد مرسي، وقع عنه مصطفى القاضي - فالأمر عاجل - ووصل الخطاب لي خلال يوم، علمًا بأنه لم تصلني دورية واحدة من الاتحاد طيلة عضويتي، مؤكدا "سأطلب من المستشار القانوني لاتحاد الكتاب إحالة محمد سلماوي ومجلس إدارة اتحاد الكتاب للتحقيق يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2014 الساعة الواحدة ظهرًا؛ وذلك لعدم انضباط اللجوء للجمعية العمومية، وشبهة استخدامها سياسيًّا؛ فالمجلس الذي دعا الجمعية للانعقاد لمطالبة مرسي بإجراء انتخابات مبكرة (22 يونيو 2013م) والذي دعا الجمعية لإسقاط العضوية عن على جمعة (19 أبريل 2014 اجتماع هيئة المكتب)، وهذا المجلس يقر شراء شهادات استثمار بالملايين في جلسة واحدة". وتابع: "سأطالب بإحالة الجميع للتحقيق من وافق ومن اعترض؛ لأن الموضوع كان يجب طرحه على الجمعية العمومية، والاعتراض على الافتئات على حق الجمعية العمومية وليس على المساهمة في مشروع استثماري. كان مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، قد قرر في جلسته الماضية بتاريخ 19 أكتوبر، التحقيق مع الشاعر أحمد سراج، بناءً على ما نشره بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن شراء الاتحاد لشهادات مشروع قناة السويس الجديدة، بمبلغ قيمته خمسة ملايين جنيه.