خبير : وضع الدولار كعملة احتياط عالمي في خطر

نيويورك: حذر أكاديمي أمريكي من إن وضع الدولار كعملة وحيدة للاحتياطي النقدي على مستوى الاقتصاد العالمي قد يشهد تدهورًا الأمر الذي قد يترتب عليه ظهور عملات أخرى تتولى ذلك الدور بجانب العملة الأمريكية.
وقال نوريل روبيني أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، والذي توقع من قبل حدوث الأزمة المالية العالمية إن تدهور وضع الدولار لن يحدث بين يوم وليلة، غير إن ذلك التطور سيقلص من دور العملة الأمريكية بمرورو الوقت.
وأضاف روبني خلال مؤتمر عقد في اثينا أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على حدوث انتعاش اقتصادي قوي لإعادة تنشيط مصادر التمويل، مشيرا إلى إن أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام سيظل ضعيفا خلال العامين المقبلين، وتوقع أن يكون معدل النمو للاقتصاد الأمريكي العام المقبل بحدود 1% بينما سيظل هناك ركودًا اقتصاديًا في أوروبا واليابان.
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" الإخبارية، إلى إن وضع ومستقبل الدولار كعملة رئيسية ووحيدة للاحتياطيات النقدية قد أصبح محل تساؤلات، خاصة وان هناك مناقشات دارت على مستوى قادة البرازيل وروسيا والصين والهند، وذلك بشأن إمكانية اللجوء لعملات أخرى تستخدم كاحتياطيات نقدية لبلادهم نظرا لاستمرار تفاقم عجز الموازنة الأمريكية، وهو أمر يؤدي إلى إبقاء اعتماد الولايات المتحدة على عمليات التمويل الخارجية.
وتشير الإحصائيات في ذلك الصدد إلى إن الصين فقط تمتلك سندات خزانة أمريكية بقيمة 744 مليار دولار، حيث تعد تلك الأصول ضمن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي والتي يقدر إجماليا بتريلوني دولار.
وكان الرئيس الروسي ديميتري ميفيديف قد دعا في الأسبوع الماضي مجددًا إلى بحث التعامل بعملة عالمية بديلة للدولار كما أيدت الصين من قبل ذلك الاقتراح، حيث أكد محافظ البنك المركزي الصيني إن صندوق النقد الدولي عليه تولى مهمة إيجاد عملة رئيسية جديدة للاحتياطيات النقدية عالميا.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن حدوث تغير لدور الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أعباء التمويل من الأسواق الخارجية كما سيؤثر سلبا على المكانة المتميزة التي يحظى بها الاقتصاد الأمريكي على صعيد الاقتصاد العالمي.
وقد سعى وزير الخزانة الأمريكي تيموثى جيثنر إلى طمأنة المستثمرين خلال زيارته الأسبوع الماضي للصين، حيث أكد أن المسئولين الصينيين قد أبدو ثقتهم تجاه قوة ومرونة الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلي أن الطلب على السندات الأمريكية سيكون كفيلا لتغطية المعروض والمتمثل في عمليات الإصدار.
ويشير اقتصاديون إلى أن الاقتصاديات الناشئة الأخرى مثل الاقتصاد الروسي والبرازيلي يسعيان إلى فرض تواجدها على مستوى النظام المالي الدولي من خلال توجيه الاحتياطيات النقدية إلى شراء سندات يصدرها صندوق النقد الدولي.
وقد أعلنت بالفعل روسيا والبرازيل عن خطط لشراء سندات بقيمة عشرين مليار دولار يتم إصدارها من صندوق النقد بجانب العمل على تجميع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وقد سجل سعر العملة الأمريكية انخفاضا اليوم في أسواق الصرف مقابل اليورو بنسبة 0.3 % ليبلغ 1.4019 دولار لليورو، وتقدر نسبة تراجع سعر الدولار أمام اليورو على مدى الثلاث سنوات الأخير بحوالي 10 %.