خبير عراقي يدعو إلى خصخصة المصارف الحكومية

بغداد: اقترح المستشار الاقتصادي في المركزي العراقي مظهر محمد صالح، تحويل المصارف الحكومية إلى شركات عامة مساهمة، مشيراً إلى ان "تحقيق هذا الهدف يقتضي توافر تغطية قانونية واصدار تشريع مصرفي جديد، بما ينسجم وقانون "المركزي" الحالي، وقانون المصارف لعام 2004.
وأشار صالح إلى ان المصارف العراقية ما زالت تخضع لقانون الشركات العامة المعدل لعام 1997، ما يتطلب إعادة هيكلتها على قاعدة تمويلية تتناسب وأهميتها في القطاع المصرفي العراقي.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن صالح خلال حديث في ندوة نظمها «المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي» حول تقويم الإصلاح المصرفي في العراق، بأن النهوض بالقطاع المصرفي والمالي يتطلب أيضاً تفعيل مصارف التنمية الحكومية، وتحويلها من مصارف شاملة إلى مصارف اختصاصية.
ودعا أيضاً برنامج إعادة هيكلة المصارف الحكومية الى تولي مهمة تكييف أوضاع المصارف الاختصاصية (“الصناعي» و «الزراعي» و «العقاري»)، لتأخذ على عاتقها منح القروض الميسرة إلى القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة هيكلة الدعم في الموازنة العامة، واعتماد سلم أولويات لا يغفل النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص من خلال إسناد رؤوس أموال المصارف الحكومية الاختصاصية الثلاثة، بشرط ألا تتحمل موازنة المصارف المذكورة أية نفقات دعم، وان تقتصر مهامها على ممارسة التنمية المالية وتطويرها.