البورصة العراقية تسعى لجذب الاستثمارات

بغداد: أعلنت البورصة العراقية أنها تتجه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفعيل آليات جذب الاستثمارات إلى قطاع الأسهم والسندات.
وأشار طه احمد عبدالسلام، المدير التنفيذي ل"سوق العراق للأوراق المالية" في تصريح إلى "الحياة" اللندنية، ان بعض الآليات سيطبق قريباً ومنها ما يحتاج الى تعديل، وتوقع ان تصدر تعليمات تنظّم عمل المصارف الضامنة، بالتعاون مع "هيئة الاوراق المالية" العراقية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن المصرف الضامن يعمل على اساس مراقبة تداولات المستثمر وينظّم اتفاق البيع والشراء، ويراقب اطلاق الأسهم عبر أنظمة السوق.
وأضاف أن آلية المصرف الضامن "مطبقة في كل البورصات العربية والاجنبية، كما ان بعض القوانين الاستثمارية في بعض الدول تمنع الاستثمار في بورصة اجنبية، ما لم يكن لديها مصرف ضامن، خصوصاً في ما يتعلق بنشاط صناديق الاستثمار".
ودعا إلى دراسة تطبيقات عمليات الاكتتاب التي جاءت في قانون الشركات، اذ لم يعد مقبولاً اقتصادياً ان يُزاد رأس مال الشركة التي مضى على تأسيسها سنوات، ديناراً واحداً للسهم، او ان تضاف علاوة اصدار تفوق القيمة الأسمية للسهم.
وأشار إلى حالات تباين كبيرة، فرأس مال القطاع المصرفي كبير قياساً إلى رأس مال القطاعات الأخرى، على رغم أن الأول ليس ضمن مستوى المعايير المطلوبة لجذب الودائع وتنشيط التجارة أو المنافسة مع المصارف غير العراقية. ولفت إلى العمل على اعادة تقويم الشركات على اساس قيمتها الحالية.