نظام جديد يساعد المصارف العراقية في الإقتراض الخارجي

بغداد: وضع البنك المركزي العراقي نظاماً من 5 نقاط، يسمح برفع درجة تقويم المصارف العراقية التي تقدم خدمات نوعية تساعدها على الحصول على قرض خارجي.
واعتبر فؤاد الحسني، رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة في تصريح أن هذا النظام مهم جداًَ للقطاع لجهة سعيه إلى تعزيز نشاط المصارف العراقية، في شكل يجعلها تواكب الدور المطلوب ان تلعبه في مجال التنمية الاقتصادية، ووفق الضوابط التي تسمح لها بالحصول على قروض خارجية تزيد قدراتها في عملية التمويل.
وأكد الحسني في تصريحاته لصحيفة "الحياة" اللندنية أن من شأن النظام الجديد توسيع قاعدة حضور المصارف العراقية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، خصوصاً في مجال الاستثمار، لأن النظام يسمح للمصرف الذي حصل على درجات التقويم اللازمة، بالتعاقد مع مؤسسات الدولة المختلفة وإحالة الاعتمادات عليها من المصرف العراقي للتجارة، الذي تأسّس بعد عام 2003 ويتجه حالياً نحو النشاط الاستثماري، بعدما كان عمله مقتصراً على قطاع التجارة.
وأوضح أن هذا النظام يعزز مساهمة المصارف في الناتج المحلي، إذ لا تتجاوز حالياً 7%. ورأى أن القطاع المصرفي الخاص "يشكل الذراع المالية للاقتصاد، إذ يتطلب إدخال آليات وأساليب حديثة تعزز هذا الدور".
وكان مصدر في البنك المركزي العراقي أعلن في تصريح إلى "الحياة"، إعداد نظام جديد للمدفوعات يساعد على تقديم خدمات مصرفية متطورة، بعد تسهيل معالجة أحكام المادة 28 من قانون المصارف، التي حددت بعض النشاطات غير المرخص بها للمصارف الخاصة، ومحاولة تصحيحها لخدمة القطاع.
وأشار إلى مناقشة المنتجات المصرفية الإلكترونية ومعوقات العمل في القطاع من خلال إعطاء دور اكبر لقطاع التمويل.