استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب تقريراً حول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي تدور حول خلق مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، وقادرعلى تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل. وتتمحور المبادئ العامة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية حول العديد من النقاط أهمها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ومسئولية الدولة في توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الزواج المبكر والإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى التزام الدولة بادماج المكون السكاني في خطط التنمية، وضمان حق المواطن في الهجرة والتنقل. وفيما يخص الأهداف المرجوة لهذه الإستراتيجية، فقد أكد وزير الصحة والسكان على أنها تتضمن الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الإقتصادي ومعدلات النمو السكاني، من خلال الحد من الزواج المبكر، والعمل على تبني القيم الإنجابية التي تحقق هذا التوازن. كما تتضمن الأهداف إستعادة ريادة مصر الإقليمية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر، من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزاً لمحدودي الدخل، وكذا إعطاء أولوية للمحافظات وللمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية. وأكد وزير الصحة أن خارطة الطريق المرسومة لتنفيذ هذه الإستراتيجية تتضمن إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، ورسم سياسة للإعلام السكاني للمؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري. كما أكد وزير الصحة على ضرورة وضع هذه القضية على أجندة الأولويات، وأن تضع الوزارات المختلفة بنود هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ.