وزير الصحة يستعرض الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية في اجتماع الوزراء

عرض الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، تقريرًا خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
وتدور رؤية الإستراتيجية حول خلق مجتمع أكثر تجانسًا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، وقادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، كما تتمحور المبادئ العامة لها حول العديد من النقاط، أهمها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ومسئولية الدولة في توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الزواج المبكر والإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى التزام الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية، وضمان حق المواطن في الهجرة والتنقل.
أما فيما يخص الأهداف المرجوة لهذه الإستراتيجية، فقد أكد وزير الصحة والسكان على أنها تتضمن الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، من خلال الحد من الزواج المبكر، والعمل على تبني القيم الإنجابية التي تحقق هذا التوازن.
كما تتضمن الأهداف استعادة ريادة مصر الإقليمية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر، من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزًا لمحدودي الدخل، وكذا إعطاء أولوية للمحافظات وللمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية.
وقد أكد الوزير أن خارطة الطريق المرسومة لتنفيذ هذه الإستراتيجية تتضمن إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، ورسم سياسة للإعلام السكاني للمؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري.
كما أكد وزير الصحة على ضرورة وضع هذه القضية على أجندة الأولويات، وأن تضع الوزارات المختلفة بنود هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، على أن تلك الإستراتيجية ستتم مناقشتها في مؤتمر قومي سيتم تنظيمه، وتم تكليف الوزارات المختلفة بإعداد البرامج الخاصة بتنفيذ هذه الإستراتيجية.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء تقديم دعم للفلاحين المصريين زارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التي توفر وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين، حتى لا يصل إلى غيرهم.