قال وزير الصحة والسكان، عادل عدوي، اليوم، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الوزارة تسعى للارتقاء بحياة المواطن المصري، من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني. وأكد أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال الحد من الزواج المبكر، والعمل على تبني القيم الإنجابية التي تحقق هذا التوازن. وأوضح أن هناك أهداف تعمل عليها الوزراة لإستعادة ريادة مصر الإقليمية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر، من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزًا لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمحافظات وللمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية. وأشار عدوي إلى أن هناك خارطة طريق مرسومة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تتضمن إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، ورسم سياسة للإعلام السكاني للمؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري. فيما أعلن عدوي أن وضع هذه القضية على أجندة الأولويات يعد من أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارات المختلفة ستضع بنود هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ. من جانبه، أكد رئيس الوزارء، إبراهيم محلب، أن هذه الاستراتيجية ستناقش في مؤتمر قومي، كُلِفت الوزارات المختلفة بأعداد البرامج الخاصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية. وكانت رؤية الاستراتيجية تدور حول خلق مجتمع أكثر تجانسًا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، وقادر على تلبية تطلعات أفراده، لتحقيق نوعية حياة أفضل. فيما تتمحور المبادئ العامة لها حول العديد من النقاط أهمها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ومسؤولية الدولة في توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الزواج المبكر والإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى التزام الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية، وضمان حق المواطن في الهجرة والتنقل.
