تأجيل محاكمة «بديع» و190 إخوانيا في أحداث «شرطة العرب» ببورسعيد إلى 25 نوفمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر "عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد" و أحمد توفيق صالح الحولاني "عضو مجلس الشورى" وجمال عبيد "عضو مجلس الشعب" و 185 آخرين إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس من العام الماضي.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
واستمعت المحكمة إلى شهادة العميد نادر مراد (مأمور قسم شرطة العرب إبان الأحداث) والذي قال إنه في اليوم الذي شهد وقوع الأحداث، كانت هناك جنازة لبعض المتوفين في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأن الجنازة كانت على مقربة من قسم الشرطة،مشيرا إلى أنه كانت هناك معلومات تفيد بأن عناصر إخوانية ستقوم بمهاجمة القسم، على غرار ما وقع بمركز شرطة كرداسة من اقتحام واعتداء على ضباط القسم.
وأضاف الشاهد أنه على ضوء تلك المعلومات، تم أخذ جميع احتياطات التأمين بصورة جيدة، وأن ضباط القسم "تعاهدوا" فيما بينهم، على عدم الاستسلام أمام أية اعتداءات قد تقع ضد القسم، وأقسموا بعدم الخروج حتى ولو بلغ بالأمر أن يخرجوا جثثا من القسم.
وأشار إلى أنه في أعقاب صلاة العصر، قامت مجموعة من الأشخاص المترجلين في شارع "الثلاثين" بترديد هتافات مناهضة لنظام الحكم والدولة المصرية، وأنهم بعد أن رددوا هتاف "سلمية.. سلمية" فوجىء ضباط القسم بوابل من إطلاق النيران الكثيفة وزجاجات المولوتوف على القسم.
وقال الشاهد إنه لولا استبسال ضباط وجنود قسم الشرطة، تم التصدي للهجوم، وأنهم ظلوا نحو 3 ساعات محاصرين، غير أن المعتدين لم ينجحوا في اقتحام القسم، على الرغم من وجود أكثر من 3 آلاف شخص، من بينهم ملثمون يحملون الأسلحة ويخبئونها في طيات ملابسهم، وأن بعضهم كان يتخفى في سيارات نقل، وبحوزتهم أسلحة نارية آلية "رشاشات" وبنادق خرطوش وقنابل مولوتوف، وأنهم كانوا يستهدفون اقتحام القسم وسرقة أسلحته وتهريب السجناء.
من جانبه، قال الضابط علاء سعيد إبراهيم (ضابط بالأمن الوطني) أنه تولى إجراء التحريات في وقائع القضية، مشيرا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل التحريات وإجراءاتها نظرا لكثرة القضايا المسندة إليه.. مؤكدا أن جميع أقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
ويحاكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وأحيل 74 متهما محبوسا في القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية.