«الخارجية» الأمريكية تنتقد تعليق أنشطة جمعية معارضة في البحرين

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، قرار محكمة بحرينية بوقف نشاط جمعية "الوفاق" المعارضة في البحرين، لمدة 3 أشهر.
وقالت متحدثة الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي في مؤتمر صحفي: "نحن قلقون من قرار المحكمة الإدارية في البحرين اليوم (الثلاثاء) بإيقاف نشاطات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مدة 3 أشهر لأسباب فنية".
ووصف ساكي تلك الخطوة بأنها تسير ضد "رعاية أجواء من المشاركة السياسية الواسعة"، مؤكدة أن بلادها تتابع تطورات الوضع عن كثب قائلة "حسب علمنا فإن الجمعية تخطط الطعن في الحكم"، نقلا عن وكالة الأناضول.
وعلى الصعيد ضده، أعربت المتحدثة، عن خيبة أملها بقرار "الوفاق" مقاطعة الانتخابات "لقد حثثنا على مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة كطريقة مهمة وعامة لإظهار سعة المشاركة".
وكانت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين قد قضت أمس الثلاثاء، في الدعوى التي أقمتها زارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بوقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، حسب مصادر قضائية.
وفي أعقاب رفع الدعوى القضائية ضدها، اعتبرت جمعية "الوفاق" أن دعوى وزارة "العدل" بوقف نشاطها هو محاولة للضغط عليها لإرغامها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 22 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، التي أعلنت الوفاق مقاطعتها في وقت لاحق.
وكانت جمعية "الوفاق"، قد فازت ب 18 مقعدا من بين 40 خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2010، إلا أنهم جميعا قدموا استقالاتهم منتصف 2011 احتجاجا على تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 فبراير من العام نفسه.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، وتقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، متهمة إياهم بالموالاة لإيران وهو ما نفته الجمعية.
بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".