نفت جمعية الوفاق أكبر جماعة شيعية معارضة في البحرين يوم الثلاثاء ارتكاب أي مخالفات وذلك بعدما رفعت الحكومة دعوى قضائية لتجميد أنشطة الجمعية. كانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قالت إن وزارة العدل طلبت من محكمة يوم الأحد "وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني". ولا تزال الاضطرابات الأهلية مستمرة في البحرين بعدما أخمدت السلطات انتفاضة شعبية في عام 2011 قادها الشيعة. ويهدد تعليق أنشطة الجمعية بمزيد من الاستقطاب في الدولة التي تجري انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام والتي هددت المعارضة بمقاطعتها. وقالت الجمعية في خطاب إلى وزارة العدل إن أنشطتها مطابقة لقوانين المملكة. وأضافت في بيان "أوضحت الوفاق في الخطاب أنها لم تتسلم أية لائحة رسمية للتبليغ حول هذه القضية وكل ما هو مكتوب في الصحف وفي وكالة الأنباء الحكومية حول قيام الوزارة برفع دعوى قضائية لوقف نشاط الجمعية بحجة بطلان أربعة مؤتمرات عامة."