أعلنت السلطات البحرينية الأحد أنها رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة انتهاكها قانون الجمعيات. وبما أن الأحزاب السياسية محظورة في البحرين، فالوفاق تنشط تحت مسمى جمعية. واعتبرت وزارة العدل برفعها الدعوى القضائية الأحد بحق الوفاق، أن الأخيرة لم تلتزم "بعلانية وشفافية إجراءات انعقاد أربعة مؤتمرات عقدتها نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني". وأعلنت وزارة العدل في بيان أن "ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة". وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن "وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة". من جهتها نددت الوفاق بخطوة وزارة العدل، واصفة إياها بأنها "إجراء وقرار سياسي كيدي ضدها".