طلبت وزارة العدل البحرينية من محكمة تجميد أنشطة جمعية الوفاق الشيعية .وقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن الجمعية تنوي اتخاذ السبل القانونية من أجل الغاء القرار. تقدمت الوزارة بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني. أكد بيان الوزارة البحرينية إنها أقامت الدعوى بعد إصرار جمعية الوفاق "على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة." وتأتي خطوة وزارة العدل بعد اسبوع تقريبا من اتهام الشيخ سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع "غير شرعي" مع مسؤول أمريكي. وطردت السلطات البحرينية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي من البلاد في يونيو الماضي في خطوة تسببت بصدع في العلاقات بين واشنطن وأحد حلفائها الأساسيين في المنطقة.