السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء مركز عالمي لوجيستي للحبوب والغلال بميناء دمياط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، بكل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد أعطى أثناء اللقاء إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء مركز عالمي لوجيستي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط، حيث يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته خمسة عشر مليار جنيه إلى جعل مصر محورا دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وذلك ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، ولكن أيضا لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية.
وقد ناقش الرئيس السيسي كافة الجوانب الاقتصادية والفنية للمشروع، حيث عرض الوزيران التصور المتكامل لتنفيذ المشروع بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأكمل، وذلك بأعلى معدلات الجودة وبأقل التكاليف، ووجَّه سيادته بتشكيل لجنة وطنية تضم الوزيرين والجهات المعنية لإتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المشروع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجَّه بضرورة الانتهاء من المشروع في غضون عامين بما يساهم في تحويل مصر إلى دولة حديثة تستفيد من موقعها الجغرافي ومن إمكانياتها الكامنة، ويساعد على جذب الاستثمارات الجادة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
يعد هذا المشروع الأول ضمن مشروعات أخرى سيتم تنفيذها في ذات المجال خلال المرحلة القريبة المقبلة، بهدف توفير الكثير مما كان يهدر في منظومة تداول الحبوب والغلال وتوفير اللوجستيات ويحقق لمصر عدة مكاسب في ثلاثة اتجاهات، سواء من العوائد من تقديم الخدمات اللوجيستية كالتخزين والتداول، والتجارة عبر إعادة بيع السلع، فضلا عن عوائد أنشطة القيمة المضافة التي ستقوم على صناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، مثل صناعات الفركتوز والسكر والزيوت والدقيق والأعلاف الحيوانية.
من جهة أخرى، استعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، والتي تستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وهي وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولي.
وقد أوضح الوزير خلال الاجتماع أن هذه المنظومة المتكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة أداء جميع العاملين في إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتوجيهها في الإتجاه السليم عبر توفير البيانات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق العام للدولة وتوفير بيانات دقيقة مع مراعاة سرعة الاستدلال عنها.