1.6 تريليون دولار أصول المؤسسات الإسلامية بحلول 2012

توقع تقرير حديث صادر عن أوليفر وايمان، مؤسسة الاستشارات الإدارية العالمية, أن ترتفع قيمة أصول المؤسسات المالية الإسلامية إلى 1.6 تريليون دولار بحلول العام 2012، وأن تصل إيراداتها إلى 120 مليار دولار.
وقال ماثيو فاسو، أحد معدي التقرير الذي حمل عنوان "المرحلة المقبلة في التمويل الإسلامي: مردود أعلى لكن بمخاطر أكبر", أن فرص القطاع المالي الإسلامي لا تستقطب اهتمام الشركات الإسلامية فقط بل شهدنا دخول عدد كبير من الشركات الإسلامية الجديدة، كما تعمل الشركات التقليدية على فتح منافذ إسلامية لها وانتشر الاهتمام بتلك الخدمات إلى خارج الدول الإسلامية، وأصبحت كبرى المراكز المالية مثل لندن تحاول جاهدة تقديم نفسها كمركز تمويل إسلامي أساسي".
وأوضح أنه على الرغم من معدلات النمو المذهلة، إلا أن معظم المؤسسات ما تزال بعيدة عن استغلال ذلك النمو بشكل كامل نتيجة نقص الإدراك حول الفرص التي يتيحها قطاع التمويل الإسلامي، وكذلك لأن معظم المؤسسات المالية لم تعمل على تطوير إمكانات العمليات المطلوبة.
ووفقا للتقرير, الذي أوردته صحيفة الشرق القطرية, يشكل التمويل الإسلامي 1% من الأصول العالمية. وتبين الاستطلاعات أن نصف المسلمين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة حول العالم سيتحولون إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في حال منحهم بديلاً منافساً للخدمات التقليدية كما يشهد السوق نمواً بنسبة 30% سنوياً منذ العام 2000، وهو مرشح لمواصلة النمو بقوة.
وفي نهاية عام 2007 بلغ إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي 660 مليار دولار وبلغت الإيرادات 53 مليار دولار, كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ 32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة, لتبلغ قيمة الأصول الإسلامية حوالي 1.600 مليار دولار بحلول 2012، بينما ستصل إيراداتها إلى 120 مليار دولار.
وبحسب التقرير, تحتاج البنوك الإسلامية إلى تنويع أنشطتها وتجاوز النشاطات التقليدية التي تركز على العقارات والإقراض البسيط، لتقدم حزمة شاملة من الخدمات، تشمل خدمات الخزينة المتقدمة وإدارة مبتكرة للأصول وإدارة الميزانيات وخدمات التوريق. وسيتيح ذلك للبنوك تلبية احتياجات قطاعات السوق غير المخدّمة بشكل جيد، كمؤسسات التمويل الإسلامي والشركات الكبرى وصناديق الثروات السيادية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة.
ويعتبر مجال الخدمات المصرفية أكبر سوق للتمويل الإسلامي حيث تتجاوز قيمة الأصول 420 مليار دولار والإيرادات 28 مليار دولار. وقد شهدت أصول الخدمات المصرفية للمؤسسات نمواً بنسبة 34% سنوياً. أما سوق الصكوك فقد شهد نمواً هائلاً في الفترة الأخيرة، وخاصة الصكوك ذات الأمد الطويل، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويؤكد التقرير أن الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد تمتاز بربحيتها العالية، وذلك بفضل إمكانية التعامل مع الودائع ذات التكلفة المنخفضة وأنشطة التمويل ذات الهامش المرتفع. وهي تتمتع باحتمالات نمو هائلة إلا أن معظم البنوك تقدم عروض منتجات غير مميزة، وخدمات ضعيفة للعملاء، وتعاني المبيعات من مشاكل في الكفاءة.
ويتطلب النجاح في هذه السوق تطوير عروض مميزة ومتخصصة حسب القطاعات، وتنظيم وتبسيط تطوير المنتجات من أجل تعزيز الابتكار وتصميم عمليات أكثر كفاءة. وبالإضافة لذلك يجب الاهتمام بتعديل التسويق والعروض الاستهلاكية بحيث تناسب متطلبات الشريعة الإسلامية، مع إعادة التفكير في نماذج الأعمال الحالية.