قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء "تقدمنا ببلاغ لجهاز حماية المستهلك".. مشيرا إلى أنه خلال يومين سيكون هناك لجنة لدراسة قضية غش البنزين. وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل "لدينا أزمة في مصر وهي الرقابة اللاحقة واصفا إياها "بعد ما الراجل يموت نسأل على العلاج" وقال إن معظم القوانين الاقتصادية تعمل على محاسبة القطاع الخاص وحينما نجئ لتطبيقها على القطاع العام يتم إيقافها. مؤكدا أنه لابد من محاسبة كل المهملين حتى لو في جهات تابعة للدولة. وتابع أنه لابد من ضبط منظومة التشريعات كي تشمل المؤسسات الحكومية، وقال إن غش البنزين كارثة بكل المقاييس، ولا أعفي رئيس الحكومة من المسؤولية ولا وزيري التموين والبترول.. مضيفا إنهم مدانين أمام المستهلك. وقال إن دفاع الوزارة حول غش البنزين ضعيف جدا ولا يجوز تبريره وإنما يجب أن يهتموا بحماية المستهلك. وأكد : "قرار وزير البترول بغلق 20 محطة بنزين جيد ولكن يحتاج إلى توثيق، وطالب من تضرروا من غش البنزين إلى رفع قضية ضد وزير البترول.