أكثر من خمسة ملايين تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

يستعد أكثر من خمسة ملايين ناخب للتوجه إلى مكاتب الاقتراع، غدا في الخارج ويوم الأحد في الداخل، لانتخاب أول برلمان منذ الثورة في 2011 بمدة نيابية محددة وفق الدستور الجديد.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق إن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إراديا والمؤهلين قانونا للإدلاء بأصواتهم حدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب من بين أكثر من سبعة ملايين تونسي مؤهلين للاقتراع.
وتستعد تونس لانتخابات حاسمة بمشاركة أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة، ستتوج المرحلة الانتقالية الممتدة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في شباط/فبراير 2011 والتي شهدت خصوصا صياغة دستور جديد داخل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في تشرين أول/أكتوبر من نفس العام.
وستمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع على أن تتولى مهاهما في أقصى تقدير في شباط/فبراير القادم.
ونجحت الهيئة المستقلة للانتخابات في إضافة قرابة مليون ناخب جديد إلى عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 بعد أن مددت في مناسبتين فترة التسجيل، وهو أقل من نصف العدد المأمول.
وتبدأ عملية الاقتراع في المكاتب الفرعية خارج البلاد يوم غد الجمعة وحتى يوم الأحد، وقالت هيئة الانتخابات إن عدد الناخبين المدعوين للاقتراع في الخارج يبلغ 360 ألف بينما يبلغ تعداد الجالية التونسية في الخارج قرابة مليون نسمة يمثلون نحو 10 بالمئة من سكان تونس البالغ عدده نحو 11 مليون نسمة.
وخصصت هيئة الانتخابات أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع من بينها 386 مكتب اقتراع بالخارج.
وجندت الحكومة أكثر من سبعين ألف عون أمن وجندي لتأمين الانتخابات.
وبحسب أجندة الانتخابات المعلنة من قبل الهيئة المستقلة سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في اجل لا يتجاوز يوم 30 من الشهر الجاري والنتائج النهائية في اجل لا يتجاوز يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر القادم أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية.