أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة

يستعد أكثر من خمسة ملايين ناخب للتوجه إلى مكاتب الاقتراع، غدا الجمعة في الخارج، ويوم الأحد في الداخل، لانتخاب أول برلمان منذ الثورة في 2011، بمدة نيابية محددة، وفقا للدستور الجديد.
وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، إن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إداريا، والمؤهلين قانونا للإدلاء بأصواتهم، حدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب، من بين أكثر من سبعة ملايين تونسي مؤهلون للاقتراع.
وتستعد تونس لانتخابات حاسمة بمشاركة أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة، ستتوج المرحلة الانتقالية الممتدة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في فبراير 2011، والتي شهدت صياغة دستور جديد داخل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب، في أكتوبر من العام نفسه.
وستمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد، لمدة خمس سنوات، وحكومة شرعية، ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهاهما في أقصى تقدير في فبراير المقبل.
وقد نجحت الهيئة المستقلة للانتخابات في إضافة قرابة مليون ناخب جديد إلى عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011، بعد أن مددت في مناسبتين فترة التسجيل، وهو أقل من نصف العدد المأمول.
وتبدأ عملية الاقتراع في المكاتب الفرعية خارج البلاد غدا الجمعة، وحتى يوم الأحد، وقالت هيئة الانتخابات، إن عدد الناخبين المدعوين للاقتراع في الخارج يبلغ 360 ألفا، بينما يبلغ تعداد الجالية التونسية في الخارج قرابة مليون نسمة، يمثلون نحو 10% من سكان تونس، البالغ عدده نحو 11 مليون نسمة.
وخصصت هيئة الانتخابات أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع، من بينها 386 مكتب اقتراع بالخارج.
وجندت الحكومة أكثر من سبعين ألف عون أمن وجندي، لتأمين الانتخابات.
وبحسب أجندة الانتخابات المعلنة من قبل الهيئة المستقلة، سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز يوم 30 من الشهر الحالى، والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز يوم 24 نوفمبر المقبل، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية.