«المعاقون»: نطالب باحترام عقولنا.. والحكومة لا تعطينا الأولوية

مازال هناك الكثير من الحقوق التي لم يحصل عليها ذوي الإعاقة في مجتمعنا، فلم تشرع الحكومة إلى الآن في إعطائهم حقوقهم الكاملة التي ترضيهم وتجعلهم يشعرون أنهم أبناءً الوطن، لديهم مطالب كثيرة لم تحقق حتى الآن، منها توفير وسائل الموصلات، ضمان وظيفة حكومية وسكن.
ومؤخراً صدر قرار حكومي أثار الكثير من الجدل، حيث أصدر مجلس الوزارء قراراً بإشراف وزارة التضامن على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة.
قادرين على فعل المستحيل
يقول عادل مصطفي، - معاق بصريا - والمشرف على مدرسة الوعي الأثري بالمتحف المصري، نريد أن نوصل لمجتمعنا أننا موجودون على أرض الواقع وقادرين على تقديم خدمات للمجتمع، إلا أن المجتمع يرفض وجودنا، فتجد مثلاً قيام أحد أصحاب المصانع والشركات بإرسال راتب شهري لكل معاق دون المجيء إلى العمل، وذلك لأنه يرى أنه شخص معاق غير قادر على تقديم خدمة للمجتمع وهذا ليس صحيح.
وأضاف أنه على المجتمع ضرورة التخلي عن نظرة الشفقة إلى المعاق، هو يحتاج أن تكون له الفرصة في العمل وتقديم كل ما لديه من ابتكارات و إبداعات في مجاله.
وأشار إلى أن الدستور لم يعطي حقوقاً لذوي الإعاقة؛ لذا فهو بمثابة حبر على ورق، لافتا إلى أن أي نشاط استثماري مثل مشروع قناة السويس يتم بسرعة أما الأنشطة الاجتماعية فليس لها الأولوية لدى الحكومة.
ابتسم في وجهي
طالب وحيد فتحي رئيس مجلس جمعية صوت التحدي للمعاقين، بضرورة توفير المسكن وزيادة المعاشات والرعاية الصحية الجيدة للمعاق، مؤكدا على ضرورة احترام الشخص ذي الإعاقة ومعاملته كأي مواطن عادي، قائلا "أن يبتسم أحدهم فقط في وجهنا وألا يشمئز عند رؤيتنا ويشعرنا أنه أفضل منا في أي شيء، فإذا كنا نحن معاقون جسدياً فهو معاق عقليا".
وأوضح أحمد زكريا أمين لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب حماة الوطن، أن الحزب يسعى للحصول على نسبة 10% بالبرلمان، لافتا إلى أن هناك معايير لمن هم أنسب لخوض البرلمان من ذوي الإعاقة، منها أن يكون لديه خلفية سياسية جيدة وذو سمعة طيبة.
وكشف عن تدشين خط ساخن لتلقي شكاوى المعاقين إذا حدث لهم أي اضطهاد أو إساءه من أي فرد في المجتمع؛ وذلك للحفاظ على حقوقه، مشيرا إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل لتدريب المعاقين على الأعمال اليدوية؛ لتكوين جيل جديد لديه مهارات فنية وصناعية قادرة على الإنتاج والعمل.
أين حقوق المعاق من الإعفاء الجمركي؟
أوضح إبراهيم فكري – مهندس مدني – أن هناك الكثير من الخدمات التي لم تتحقق لذوي الإعاقة لكي يشعر بأنه مواطن له حقوق ووجبات، فأين الإعفاء الجمركي من سيارات المعاقين؟ وأين حق المعاقين في ضرورة تعديل البند الخاص بضرورة أن لا تزيد قدرة محرك السيارة عن 1600 سى سى لمواكبة التطور وجعلها 2000 سى سى أسوة بمعاق العمليات العسكرية؟
وأضاف فكري، أن القانون ينقصه الكثير ولا توجد مادة صريحة توضح أن للمعاقين حقوق في الإسكان الحكومي بنسبة 5 %، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قانون يلزم وسائل النقل العام والسكك الحديدة قيمة التذكرة 50%، مضيفا أن كان يجب وجود حق للمكفوفين والمصابين بالعجز في الأطراف الأربعة في الحصول على سيارة معاقين والسماح لهم بمرافق لقيادتها.
الدولة تعمدت هميش حقوقنا
يقول أيمن عبد الكريم – معاق حركيا – إن الدولة تعمدت منذ عهود كثيرة وممتدة تهميش الأشخاص من ذوي الإعاقة واقتصار دورهم على أنهم ذوي إعاقة فقط، ضاربين عرض الحائط بإمكانياتهم وقدراتهم بل، والأفدح من ذلك أنهم صدروا للشعب ثقافة موروثة فأصبح الشخص ذو الإعاقة دائما مشكوك في قدراته . وتابع عبد الكريم أن ذلك التهميش والتجاهل يعد اعتداءً معنوياً يحدث لكل معاق كل يوم، لافتا إلى أنه توسم في المهندس إبراهيم محلب و الدكتور حسام المساح، خيراً بعد كتابة الدستور الأمر الذي زادهم طموحاً في إرجاع حقهم، إلا أن ذلك سرعان ما إختفي بقرار بتكليف وزارة التضامن بالإشراف على المجلس القومي لشئون الإعاقة.
وأضاف أنه مازالت هناك فكرة خاطئة بأن المعاقين يحتاجون إلى أموال وليس إلى من يرعي حقوقهم، وأصبحت تلك هي النظرة السائدة وترسخت في أذهان المجتمع والحكومة.
اقرأ فى الملف " صيحات حماية المعاقين .. ذر الرماد في العيون "
* رئيسة جمعية «7 مليون معاق»: نعمل على تفعيل الدور السياسي لذوي الإعاقة في البرلمان القادم
* مايسترو «أصم» ورئيس «مشلول».. معاقين ولكن عظماء
* أخصائي تخاطب: المعاقون محرومون من اهتمام المتخصصين.. وتجاهلهم يعرضهم للانحراف
* نماذج مختلفة للإعاقة.. ومشكلاتهم مع الدولة والمجتمع
** بداية الملف