توقعات بنسبة مشاركة في حدود 35 بالمائة بالانتخابات التشريعية التونسية

تتوافق تقديرات خبراء سياسيين ومرشحين ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي على أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية، الاحد المقبل، ستتراوح بين 35 و40 بالمائة من إجمالي الناخبين المسلجين "5.2 مليون".
مغز بوراوي، الناشط بمنظمة "عتيد" المعنية بمراقبة الانتخابات اوضح في تصريح للاناضول أنه "من المنتظر ان تكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات في حدود 40 بالمائة، أو اقل بحوالي 10 بالمائة من الانتخابات الفارطة، أي انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 2011 التي تعتبر اول انتخابات ديموقراطية في تاريخ تونس، وهو ما يمكن ان يفسر الاقبال العالي للتونسيين على العملية الانتخابية انذاك"، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها مقارنة بعدد الناخبين المسجلين حوالي 52 بالمائة.
يذكر ان عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجلس التأسيسي قدر ب8.2 مليون ناخب تم تسجيل نصفهم بشكل إرادي، اي أنهم بادروا إلى ذلك، في حين تم تسجيل الباقي بشكل تلقائي غير ارادي، أي أن السلطات أدرجت أسماء كل الذين لهم حق التصويت على لائحة الناخبين، وصوت منهم 4.3 مليون ناخب، أي ما يعادل 52 بالمائة، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
غير أنه وفق القانون الانتخابي الجديد الذي ستجري بموجبه الانتخابات التشريعية، فقد تم وقف التسجيل الإرادي للناخبين، وأصبح بالتالي يتوجب على كل ناخب يرغب في التصويت في الانتخابات تسجيل اسمه في لائحة الناخبين، وهو ما يفسر انخفاض عدد الناخبين المدعويين للتصويت الأحد المقبل إلى 5.2 مليون مقابل 8.2 مليون في انتخابات المجلس التأسيسي.
متفقا مع بوراوي، قال محمود البارودي، المترشح على إحدى قوائم "التحالف الديمقراطي" بنابل (شرق)، أنه لمس من خلال الحملة الانتخابية التي يقوم بها في دائرته الانتخابية ان "درجة اهتمام الناخبين بالانتخابات والبرلمانية اقل من الانتخابات الفارطة" في 2011.
وفي تصريح للاناضول، أرجع البارودي هذا الامر الى أن "آمال وتطلعات الناس بعد الثورة (التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي) كانت كبيرة جدا، إلا أن معظمها لم يتحقق، كما ان التونسيين ملوا من الاستقطاب وحدة المشهد السياسي الذي شهدته تونس ما بعد الثورة، فساهم بالتالي كل ذلك في قلة الاهتمام بالانتخابات التشريعية".
وتوقع ان تناهز نسبة المشاركة ال40 بالمائة.
"الاهتمام منصب أكثر على الانتخابات الرئاسية خاصة انها ستعقد بعد أقل من شهر على الانتخابات التشريعية، وهذا أمر طبيعي في الثقافة السياسية لدى الشعوب العربية عموما"، سبب آخر يطرحه أستاذ العلوم السياسية في تونس، عبد الوهاب حفيظ، لتبرير توقعه هو الآخر انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية مقارنة بانتخابات المجلس التأسيسي.
وقال في تصريح للاناضول "أتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الحالية أقل من نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011، أي بعد أن كانت تقدر ب 52% في الاولى فإنها قد تهبط من 10 إلى 15 بالمائة"، أي في حدود 35 بالمائة.
مصدر مسؤول من حركة النهضة، فضل عدم ذكر اسمه، توقع من جانبه للاناضول أن تتراوح نسبة المشاركة "بين 35 و40 بالمائة".
على صعيد متصل، لفت كريم السافي، الناشط بالمجتمع المدني والمعني بعمليات توعية المواطنين للمشاركة في التصويت بانتخابات الأحد المقبل، إلى أن "ثلث الناخبين المسجلين لم يحسمو امرهم بعد بشان التوجه من عدمه لصندوق الاقتراع"، الامر الذي يفسره للاناضول بعدة معطيات، اهمها "عدم اختيار الحزب او القائمة التي سيصوت لها الناخب". ويرى أن هذه الفئة ستكون "الحاسمة" في تحديد نسبة المشاركة.
بعد آخر يلفت إليه عدد من المراقبين للمسار الانتخابي في معرض رصد العوامل المؤثرة على نسبة المشاركة، يتمثل في حالة ما إذا شهدت البلاد احداثا قد تشوش على العملية الانتخابية من قبيل احداث عنف، وهو الأمر المستبعد في الوقت الحالي.