محافظ القاهرة يطالب بتعديلات تشريعية للحفاظ على المباني التراثية

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدا في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الاعتناء بالمباني التراثية والأثرية المميزة باعتبارها جزءا ومظهرا مهما من تاريخ وذاكرة الأمة.
وطالب المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الأحد بأعضاء لجان الحفاظ على المباني التراثية على مستوى مناطق القاهرة الأربع - بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المباني التراثية والتنسيق الحضاري من خلال إضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثي وجهات التمويل المسئولة عن الصيانة والترميم لسد أية ثغرات في القانون القديم، وكذلك إمكانية إنشاء صناديق مالية تخصص مواردها للصرف على تلك المباني والحفاظ عليها في حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم.
كما طالب بضرورة تسجيل وتوثيق كافة المناطق الأثرية ومواقع المباني ذات الطابع المعماري على خريطة العالم التراثية، لأن هذه الخطوة تساعد كثيرا في تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الأثري، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
ووجه المحافظ بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المباني فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات في محيط العقار، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضاري كجهة معنية في هذا الصدد، مؤكداَ تواصل عقد الاجتماعات بأعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعماري، التي شكلتها المحافظة، بشكل دوري لتحقيق أهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكافة المناطق الأثرية على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتي يرأسها محافظ القاهرة.
وناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة في حالة السماح للمالك بتولي عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معماري، على أن تتم كافة الإجراءات تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في علم الآثار والعمارة التراثية.