قال وزير الري السوداني الدكتور معتز مسعود في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "هنا العاصمة " عبر شاشة سي بي سي في أول حوار يجمع بين وزراء الري في بلدان مصر والسودان وإثيوبيا أن الموقف السوداني واضح فالسودان دولة منبع ومصب في ذات الوقت وبالنسبة لنا في التخزين في أ‘الي النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الهضبة الاثيوبية بالنسبة للسودان الفكرة ليست جديدة هي فكرة مصرية ايضاً حيث ظلت الفكرة سائدة منذ عشرينيات القرن المنصرم في ظل التفكير في إقامة خزانات في أعالي النيل لتحسين الموارد المائية وبالتالي مصر سارت في نفس الاتجاه ولذلك رأينا سد مشترك بين مصر وأوغندا وهو سد أويل وهو سد مشترك في فكرة تخزين المياه أعالي النيل . وتابع قائلاً بالنسبة لنا في السودان نحن مهيئين من عقود طويلة لاحتمال وجود تخزين أو سدود في أعالي النيل ومهيئين أمورنا ودراستنا على هذا النحو وقواعد بيناتنا أيضاً على اساس أنه يوم ما قد يكون يحدث ذلك وبالتالي نكون مهيئين على أس علمية وليست عاطفية أو أنطباعية بقدر كونها أساس علمي وعلى اساساه نحدد موقف الدولة وبالتالي عندما ظهرت فكرة سد النهضة كان موقف السودان متوازن من البداية ولم يكن مضطرباً وكانت الرؤية واضحة تماماً وبالنسبة لنا سارت الامور في الاتجاه الصحيح وهي تشكيل لجنة من خبراء عالميين وهي خليط بين خبراء عالميين ومحليين وشارك السودان بفعالية في هذه اللجنة ة وخلصنا إلى المخاوف الطبيعية تجاه اي سد في العالم وهي المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمليء والتفريغ خصوصاً مع سنوات الجفاف أو سنوات منخفضة وأخرة عالية وسارت اللجنة في هذه الخطوات إلى جانب سلامة السد ومن ثم كتابة التوصيات ودراسة كافة الجوانب بما فيها الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي التطلع لنتائجها بدقة . وتابع الوزير السوداني قائلاً " السودان يرى الامور تسير في الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه الوحيد وهو العلم الذي لامناص عنه لان العلم اقوى من اي مواقف سياسية فالبعلم نستطيع التحدث على أساس علمي لايستطيع عاقل أني رفضها وبالتالي إدارة العملية لمصلحة شعوبنا ". مشيراً إلى أن موقف السودان يؤيد بشكل مبدئي قيام السد لان فكرة قيام السدود ليس جديداً على هذه المنطقة وليس غريباً علينا وموقفنا قديم ووفقاً للمبدأ لانرفض الفكرة لكن يجب أن نقيم الاثار حتى لو كانت غيجابية فاي سد له اثار كما ذكرت إقتصادية وإجتماعية وبيئية يجب أن بنصرها بدقة حتى نضع المعالجات اللازمة لتشغيل السد من خلال الاتفاق مع الجارة غثيوبيا بناء على دراستت حول مليء السد وتفريغه حيث نضع اسس وحلول للاثار الاسلبية . وتابع الوزير قائلاً " لقد بذلنا في السودان جهوداًكبيرة للملمة الامور بشكل كبير وعقدنا خلال السنة التي ضاعت 4 جولات للمحادثات لمحاولة الوصول لحلول نمضي بها قدماً ولكن الان بفضل الله توصلنا إلى أتفاق وفيما يخص المكتب الاستشاري إخترنا 7 مكاتب إستشارية وهي القائمة المختصرة للاستشارين ثم نمنحهم شهر ليتقدموا بعروضهم الفنية والمالية ثم نجتمع بعد الشهر في الخرطوم لمدة أسبوع إلى اسبوعين لتقييم العروض وإختيار أفضلها ومن ثم إستدعاء المكتب الاستشاري الفائز ثم الشروع في إجراء الدراستتفي الخمسة اشهر القادمة وبالتالي الامور تسير كما هو مخطط لها وبتوافق تام مشيراً أنه في العادي يحتاج هذا الامر لوقت طويل لكن مع سيادة روح التوافق الكبير بين الدول الثلاث إستطعنا في أقل من يوم الاتفاق مع 7 مكاتب إستشارية وسوف نختار أفضلهم . وحول كون رأي المكتب الاستشاري أو الخبير الدولي ملزمين قال " أعتقد أن هنا إشكالية لغوية ولا أتحدث نيابة عن اي دولة ولكن الحديث هنا عن إشكالية ملزم من عدمه مشيراً أن هناك جانب لسيادة الدول وبالتالي فإن راي المكتب أو الخبير ليس حكماَ قضائياً دولياً نافذاً هذه قصة أخرى مشيراً أنه في مالابو إختيرت هذه الكلمة بدقة وعناية وهي " الرأي يحترم " حتى لاتكون حكماً قضائياً دولياً نافذاً مباشرة ثم يحال للدول لتنفذه بسيادتها وأريد هنا أن أقول شيئاً أن الاحترام هنا هو الاساس ونحن ولن أضرب مثلاً مختلفاً في ماإنتهينا إليه في مايو 2013 كان خريطة طريق نحن الان ننفذها ونحترمها ونسير علىى نسقها . وحول الفوائد التي ستعود على السودان من السد قال الوزير السوداني " رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي أكد ذات مرة أن ثمة فوائد من الممكنأن تعود على مصر والسودان من سد النهضة وإثيوبيا وهي منافع واضحة على {اسها الفيضانات وإيراد النيل الذي بدأ في الزيادة في الخرطوم الان ونحن نخرج بيانات يومية حول هذا ولاول مرة يكون هناك فيضان في أكتوبر فالتحكم في النهر يعطينا فرصة أكبر في النحكم في الفيضانات والشيء الثاني يضاعف أنتاج الكهرابء في السدود السودانية بنسبة 100% والشيء الثالث يعطينا نسبة أكبر من الاطماء رغم معاناتنا منها وأننا في مشروعاتنا الزراعية الكبرى نتكلف ملايين لتطهير هذه الطماء ومشكلة الطمي ليست مزعجة في مصر لان السد العالي وضع حداً لها . وتابع الوزير قائلاً أن السودان ملتزم بإتفاقية النفع المشترك من مياه النيل 59 وهي الاتفاقية الحاكمة للعلاقة بين مصر والسودان وقيام السد لايلغي ولا يقترب من الاطار العام للاتفاقية فهي الحاكمة في هذا الصدد مشيراً أن المياه تقاس في النهاية علمياً وليس سياسياً أو إعتباطاً . وحول صحة ماذكر أن السودان سيحصل على كهرباء بسعر تفضيلي من سد النهضة قال الوزير " لم نتفق مع إثيوبياً على ذلك رافضاً ماوصفه بمحاولات إظهر السودان و:انه مرتشي أو أنه يبيع ويشتري المواقف منتقداً بعض وسائل الاعلام المصري التي تحدثت عن ذلك قائلاً السودان ليس بهذا الابتذال وقال لابد من الفصل بين المواقف مشيراً أن السودان دولة لها علاقات خارجية ومن حقها أن الحصول على اي شيء مشيراً أن السد النهضة ليس لتوليد الكهرباء لانه سد مسمط ولايمكن أن يستعان كما قيل بقناة تربط بين السد وولايات أخرى مشيراً أن السد مسمط فكيف ستحمل المياه هل عن طريق طائرات هوليكبتر ؟! مشيراً أن السودان أعطى لمصر في وقت من الاوقات 150 كليو متر داخل أراضيه لبحيرة ناصر في حلفا لانجاح مشروع السد العالي وحول إحتمال توقيع مصر والسودان على إتفاقية العنتيبي قال الوزير مصر كالسودان كانتا راعيتين ولاعبيتين أساسيتين في صياغة الاطار العام للاتفاقية ضمن مبادرة حوض النيل ولكن عندما إنبثقت منها إتفاقية العنتيبي في مناطق لسنا معنيين بها وأنفردت بعض الدول بالتوقيع عليها رفضنا الموقف وقلنا لن نوقع عليها بالشكل الراهن وطلبنا من الدول طرحها مجدداً للحوار لكن بالشكل الراهن لن نوقع . وقال الوزير السوداني أن أن أول حديث حول سد النهضة كان مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عصام شرف في عهد زيناوي ثم أخطرت السودان ولسنا لدينا مشكلة عندما بدأت مصر التنسيق بشكل مسبق مع غثيوبيا مشيراً أن السودان عاد لاتفاقية مبادرة حوض النيل منذ 2010 لايماننا أن أن البقاء خارج دول الحوض ليس مفيدااً.