في "دافوس".. هجوم شرس على الرأسمالية "بالطريقة الأميركية"

ألتقى رئيسي الوزراء الصيني وين جياباو والروسي فلاديمير بوتين الرجلان في أن التعاون الدولي هو الرد الأمثل على الأزمة المالية الأكثر فداحة منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي،، ليس فقط للخروج من الأزمة، بل وصولاً كذلك إلى نظام اقتصادي ومالي عالمي متوازن، قابل للاستمرارية من دون عثرات أو تقلبات مفاجئة.
وفي ظل غياب "نجوم" بورصة نيويورك، الذين كانوا يحرصون على الظهور في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" في شكل لافت للنظر،لم تخل كلمتا رئيسي الوزراء الصيني والروسي من انتقادات للنظام الرأسمالي على الطريقة الأميركية ، خصوصاً كلمة بوتين، الذي حرص على تذكير الولايات المتحدة بأنها أكدت في المنتدى ذاته السنة الماضية أن اقتصادها قوي ولا يعاني أزمة، بينما كانت الأمور تسير نحو خسائر فادحة وصفها بأنها "أتت على جميع الأرباح التي حققتها وول ستريت خلال ربع قرن كامل".
وواصل بوتين هجومه على الرأسمالية الأمريكية قائلا "هذا الرخاء لم يُكتسب بالعمل، بل انه الرخاء الذي تحقق بالدين الواجب تسديده من قبل الأجيال المقبلة، وكان لا بد من أن ينهار هرم التوقعات هذا كله إن عاجلاً او آجلاً، وهذا ما يحدث أمام سمعنا وبصرنا".
وتتفق دعوة بوتين وأفكاره التي طرحها مع ما طالب به رئيس الوزراء الصيني من "نظام اقتصادي عالمي جديد" يجب أن "يتغلب على المصاعب الحالية ويعمل أيضاً من اجل إقامة نظام عادل ومتوازن وصلب ومستقر يبدأ بإصلاح المؤسسات المالية العالمية الكبرى بما يضمن حضوراً أقوى للدول النامية فيها".
ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية اتفق رئيس الوزراء الصيني مع نظيره الروسي على ضرورة تطوير النظام النقدي العالمي بقدر أكبر من التنوع، يلغي تدريجاً هيمنة الدولار على التعاملات العالمية.
وانتقد بوتين تمسك بعضهم بما وصفه "الاعتقاد الساذج" بأن الدول لا يمكنها حل المشكلات، لكنه لم يؤيد سيطرة الدولة في شكل كامل على الاقتصاد، استناداً إلى تجربة الاتحاد السوفياتي السابق في "غلق الأبواب أمام المنافسة التجارية فدفعنا ثمنها باهظاً"، بل إن تلك السيطرة الكاملة لن تجنب العالم "العاصفة التي تضرب اقتصاده اليوم".
ورأى إن فرض قدر معين من إجراءات الحماية "قد يبدو أمراً حتمياً في ظروف الأزمة الراهنة"، مركزاً على ضرورة الابتعاد عن "الانعزالية والأنانية الاقتصادية الجامحة".
وحذر من خطورة الاعتماد في شكل زائد على عملة واحدة (الدولار) كعملة احتياط، ما أدى إلى خلل خطير في منظومة النمو الاقتصادي العالمي ذاتها، "إذ يقوم مركز إقليمي واحد بطبع النقود بلا توقف ويستهلك الخيرات، بينما يقوم مركز آخر بإنتاج السلع الرخيصة ويدخر النقود التي تطبعها الدول الأخرى".
ودعا إلى اعتماد مجموعة من العملات عوضاً عن الدولار، متوقعاً ظهور عدد من العملات المحلية القوية في المستقبل، وطالب بتشجيع هذا التوجه الذي وصفه ب"المفيد للغاية".
أما سبل إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي فرأى بوتين أنها يجب أن تبدأ بعلاج المشكلة من خلال وضع معايير جديدة لأنظمة الرقابة المالية والمحاسبات ونظام تقدير الأخطار المالية، مؤكداً ضرورة التعامل على أساس القيمة الفعلية للأصول والموجود منها، وليس القيم الافتراضية التي تضع بعض الشركات في مكانة أكبر من حجمها في الواقع، ومشيراً في أكثر من موضع إلى الفارق بين اقتصاد الواقع والاقتصاد الافتراضي، وخطورة اعتماد الأخير كأساس للتعاملات والمبادلات، "لأن اقتصاد المستقبل يجب أن يكون اقتصاد قيم فعلية".
ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف ان روسيا لن تقدم شيكات على بياض لإنقاذ كبار رجال الأعمال الذين تضرروا من الأزمة الاقتصادية العالمية، وان الدولة تتوقع الحصول على مقابل لإنقاذهم.
ويواجه بعض من أغنى أغنياء روسيا الذين اقترضوا مليارات الدولارات خلال سنوات الازدهار في عهد رئاسة بوتين، صعوبات لأن قيمة الضمانات التي قدموها للحصول على القروض، تدهورت.
وأنفقت روسيا مبالغ كبيرة لمساعدة رجال أعمال مثل أوليغ ديريباسكا، أحد أباطرة المعادن، الذي كان ذات يوم أغنى رجل في روسيا، على تسديد ديونهم.
ومن جانبه يرى أستاذ الاقتصاد الياباني هايزو تاكيناكا، أن هناك دوراً للدولة في دعم المؤسسات المصرفية الكبرى، لا يقتصر فقط على ضخ المال للخروج من الأزمة، بل يقتضي التنسيق مع المؤسسات في ما يتعلق بالاقتصاد المحلي على وجه الخصوص، واستدل على رأيه بما حدث في اليابان عام 1990، عندما ضخت الحكومة اليابانية مبالغ طائلة في المصارف الكبرى لمساعدتها، لكنها لم تخرج من أزمتها إلا بعد أربع سنوات، لعدم وجود تنسيق بين الجانبين حول الأهداف والرؤى.
ويتفق الخبراء، في ندوات منتدى "دافوس"، على أن النمو الاقتصادي العالمي سيبقى محصوراً لسنوات طويلة في متوسط 2.5%، ويؤكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي جوستين يوفو لين، حصول مزيد من الركود الاقتصادي إذا لم يبلغ العالم بعد ما يمكن أن يوصف بأنه نهاية تداعيات الأزمة، بل ينتظر مزيداً من المفاجآت.
وطالب الحكومات بضرورة اتخاذ إجراءات، وصفها بالعملية، في ما يتعلق بملف الضرائب، وتحدث عن ضرورة المشاركة بين أطراف متعددة لمواجهة الأزمة، سواء داخل البلد الواحد أو بين مجموعة إقليمية أو دولية.