الرياض: توقع خبراء عالميون تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية في بداية عام 2010، وأرجعوا ذلك إلى أن تغيير الأنظمة في بعض الدول يسهل من عمليات اتساع رقعة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال جلسة خاصة على هامش منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض تحت عنوان "روح المبادرة في ظل التباطؤ الاقتصادي"، في محور نقاش ساخن حول مدى عمل المشروعات الفردية الخاصة على دفع وتحفيز التنمية الوطنية. وقالت الرئيس التنفيذي لشركة بونفنشرز لوري بون حسبما أشارت جريدة "الرياض" السعودية: "إن الأزمة الاقتصادية أثرت على الجميع، وننظر نظرة إبداعية اجتماعية لحلها عن طريق الجمع بين الأفراد والشركات، وهو أمر لابد من حدوثه". من جهتها استعرضت رئيسة مؤسسة إكسيون الخيرية ماريا أوتيرا تجارب لعدة أعمال في هاييتي والهند ومصر، خاصة أن منهم من يعمل على بيع منتجات يتميزون بتصنيعها على أفراد مجتمعهم، إذ نهدف في شركتنا إلى تقديم التمويل الصغير لمساعدتهم، مشيرة إلى أن هذه الأعمال لا تأثر في الاقتصاد الرسمي. وأبانت أوتيرا أن تمويل الشركات الصغيرة أصبح يشكل حافزاً استثمارياً للبنوك، موضحة أنه برز كنوع يسمح بنمو الاستثمار الخاص، وتوفر فرصة اجتماعية سيكون لها عائد اجتماعي ومادي، وأشارت أوتيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يوجد لديها طريق سهل للحصول على القروض والتسهيلات المالية، مؤكدة على أنه لا يمكن تسهيلها إلا عن طريق تغيير الأنظمة المصرفية في بعض الدول. من جانبه أكد وكيل وزير التجارة الإيطالي أدولفو أورسو، أنه يوجد في إيطاليا 3.4 ملايين رائد عمل، وقال "نستورد المنتجات الزراعية ونصنعها ونعيد تصديرها، ونصدر المعدات، إذ إن 40 % من الصادرات الإيطالية تأتي من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم"، مشيرا إلى أن الأزمات التي يعيشها العالم يجب أن تحل عن طريق أسس ومبادئ إدارة الأزمات. وأكد أورسو أنه يجب على الرواد تحمل المخاطر، مضيفا "أن الأزمة الاقتصادية لم تكن متوقعة وكل يوم تقدم لنا مفاجآت جديدة ويجب على الدول أن تتوحد لمواجهتها"، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع والإنتاج يعد قطاعاً مزدهراً، متوقعا في الوقت ذاته أن يتعافى مع بداية عام 2010.