إسقاط جنسية «الطيب».. هل يلاحق قيادات الإخوان بالخارج؟

أثار قرار السلطات المصرية، بإسقاط الجنسية عن مواطن يدعى "هشام محمد أحمد الطيب"، بعد إدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الاجنبية التي "تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة"، تكهنات باحتمال تطبيق مثل هذا القرار على قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج.
وأكد خبيران بالقانون، إمكانية تطبيق مثل هذا القرار من الناحية القانونية على قيادات جماعة الإخوان في الخارج، فيما شدد قيادي بارز بالجماعة على اعتزاز المنتمين للجماعة بجنسيتهم المصرية ورفضهم أي محاولة لتجريدهم منها.
وبينما لا يزال الغموض يلف هوية هشام الطيب، الذي نفت جماعة الإخوان المسلمين انتماؤه إليها، برزت دعوات بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان فور الإعلان عن القرار أمس.
الإعلامي تامر أمين وجه حديثه لرئيس الحكومة إبراهيم محلب في برنامجه على فضائية "روتانا مصرية"، أمس، قائلا: "هل هذا الرجل هشام الطيب هو بس اللي يستحق إسقاط الجنسية عنه، ده فيه ناس في الداخل والخارج، مش بس نسقط عنهم الجنسية، ده كمان نسقط عليهم برج القاهرة".
واستطرد: "طيب بالنسبة ل"يوسف القرضاوي"، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي اقول عنه يوميا أنه يحرض على مصر وجيشنا، وعلى العنف والاقتتال، وينعم في قطر، طيب نأخذ قرار بإسقاط الجنسية عنه".
ومضى قائلا: "مش انتوا قولتوا الإخوان جماعة إرهابية، مش المفروض نسقط الجنسية عن أعضائها".
وهذه الدعوات في الناحية القانونية ممكنة بحسب، الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي العام في عدد من الجامعات المصرية.
وقال بشير ل"الأناضول" إنه "من حق الحكومة المصرية أن تصدر قرارها الإداري بإسقاط الجنسية عن كل من ترى أنه يقوم بأفعال تهدد سلامتها وأمنها، وهي الاتهامات الموجة إلى جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها خارج البلاد".
وأضاف: "كما أنه من حق الحكومة أن ترى في هؤلاء خطرا على الأمن القومي الداخلي من خلال المؤتمرات والندوات والكيانات التي تجمعهم في الخارج، وهو ما يسهل عليها إصدار هذا القرار، شريطة أن يكون مسببا بأسباب موضوعية تقبل به المحكمة في حال الطعن على القرار".
وفي المقابل، أشار بشير إلى أنه "من حق المسقط عنه الجنسية أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ويفند أسباب الحكومة، وهو ما يجعل الحكومة تنتظر في اصدار مثل هذا القرار حتى إدانة الجماعة في أحكام نهائية تتعلق بالعنف أو الإرهاب أو التخابر".
وفي وقت سابق، اعتبرت الحكومة المصرية وإحدى المحاكم في البلاد جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، لكن لم يصدر حكم نهائي بعد بذلك.
الأمر ذاته، أشار إليه محمد عطا الله، أستاذ القانون المدني بجامعة الإسكندرية، الذي قال إن الحكومة من حقها اتخاذ قرار إسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان الهاربة، إذا رأت ذلك ووجدت عليهم إدانة في أي من الشروط التي تستوجب إسقاط الجنسية عنهم.
وقال ل"الأناضول" إن "اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في مصر إرهابية، وتقديم قيادتها وأفرادها إلى المحاكمات، وصدور أحكام أولية قابلة للطعن على عدد منهم، قد يدفع الحكومة لإصدار قرارات مشابهة بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان بالخارج".
وأوضح أن "القرار سيكون سهلا على الحكومة في حال إدانة الإخوان في أي من القضايا بالداخل، أو صدور قرارات بحق الهاربين، إلا أنه سيتبعه مواجهة قانونية من قيادات الإخوان أمام المحاكم".
وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على "أي وطني سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها".
وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب "إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".
وفي معرض تعليقه على دعوات لإسقاط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان، رفض قيادي بارز بجماعة الإخوان أي محاولة لإسقاط الجنسية عنهم، وقال ل"الأناضول" إنه وأفراد جماعة الإخوان "معتزون بجنسيتهم المصرية ونرفض تجريدنا منها".
محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، أضاف أن صدور قرار بإسقاط الجنسية عنهم "سيعيب من يصدره، وهم لن يرضوا به".
وتابع: "مصرون على الجنسية المصرية، واتخاذ هذا القرار ضدنا يمثل خلل وارتباك من السلطة التي انقلبت على الرئيس مرسي بعدما قتلت الشعب في أكثر من مناسبة"، وفق قوله.
وأشار إلى أنه "لا أحد يفكر في منطق إسقاط الجنسية هذا إلا الفاشيين، وأنهم عقب سقوط الانقلاب وتقديم المتورطين في قتل المصريين للمحاكمة، لن يسقطوا عنهم الجنسية".
وأضاف: "نتوقع من هؤلاء فعل أي شيء؛ فالقائمون على السلطة الآن جاءوا بانقلاب عسكري، وكل ما يصدر عنهم فهو باطل".
وبينما تتهم السلطات الحالية جماعة الإخوان بممارسة العنف والإرهاب، تقول الجماعة إنها ملتزمة بالسلمية، وتتهم قوات الأمن في المقابل بتعمد قتل أنصار لمرسي خلال احتجاجات شبه يومية على الإطاحة به.
ويأتي قرار إسقاط الجنسية عن هشام الطيب، أمس، والذي لم يتبين بعد ما إذا كان ينتمي لصفوف المعارضة في مصر من عدمه، في ظل اعتماد حكومات خليجية قرارات مماثلة بإسقاط الجنسية عن قيادات بالمعارضة.
ومؤخرا أسقطت الكويت الجنسية عن 28 ناشطا وبينهم داعية وهو ما اعتبرته حركة معارضة موقفا سياسيا من قبل الحكومة.
وتكرر الأمر في البحرين، حيث أسقطت محكمة في أغسطس الماضي، الجنسية عن 9 مواطنين بعد إدانتهم في اتهامات ب"التخابر لصالح إيران وتشكيل تنظيم إرهابي"، وهما ما اعتبرته جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة أنه يأتي "لأسباب سياسية بهدف ضرب المعارضين".