أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الأربعاء أنه سوف يتم إصدار إعلان " في غضون أيام" بشأن المباحثات المتوقفة مع قادة الاحتجاج بشأن الإصلاح السياسي،وذلك عقب اعتقال العشرات من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في وقت مبكر من اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رايموند تام ، وزير الشئون الدستورية والعلاقات مع البر الرئيسي ، إن الجهود مستمرة لاستئناف المباحثات عبر " وسيط يحظى باحترام ". وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج ليونج تشون ينج إن الحكومة والطلاب وافقوا على إجراء مناقشات " في أسرع وقت ممكن ". وكان من المقرر إجراء مباحثات مع اتحاد طلاب هونج كونج الجمعة الماضية ،ولكن الحكومة ألغتها قبل موعدها بيوم. وقد نظم المئات من المتظاهرين مسيرات خارج مقر الشرطة في وانشي ،وخارج مقر الحكومة في ادميرالتي في وقت لاحق من اليوم ، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه السلطات غضبا شعبيا بسبب ما تردد عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة. وقد استخدمت القوات الامنية رذاذ الفلفل ،كما اعتقلت 45 شخصا قبل الفجر ،أثناء إخلائها نفق قريب من مقر الحكومة من المتظاهرين. وقال مسؤولون إنه جرى احتجاز 37 رجلا وثمان سيدات لاتهامهم بالتجمع غير القانوني ومقاومة الشرطة. أظهر مقطع فيديو يتم تداوله بصورة واسعة مجموعة من الضباط يقتادون متظاهرا مكبل اليدين إلى زاوية الشارع وينهالون عليه ضربا. وقال النواب المحليون إن المتظاهر هو كين تسانج ، العضو في الحزب المدني المطالب بالديمقراطية . كما نشر النواب صورا تظهر الاصابات والكدمات التي لحقت بوجه وجسد تسانج. وقالت السلطات أنها سوف تحقق في الواقعة . وجاء في بيان للشرطة " قسم الشكاوى ضد رجال الشرطة تلقى شكوى ذات صلة ،وسوف يتم التعامل مع الشكوى طبقا للاجراءات المتبعة بأسلوب عادل وغير متحيز". وقال وزير الأمن لاى تونج كوك إن رجال الشرطة الذين ظهروا في مقطع الفيديو "وهم يستخدمون قوة غير متكافئة في التعامل مع شخص تم اعتقاله" تم نقلهم إلى مواقع وظيفية أخرى. وأدانت منظمة العفو الدولية ما تعرض له المتظاهر تسانج . وقال مابيل أو ، مدير فرع شؤون هونج كونج بالمنظمة " هذا يبدو أنه هجوم دنئ ضد رجل محتجز لا يمثل خطرا على الشرطة ". وفي جزء آخر من الإقليم الصيني ، أغلق المتظاهرون مدخل مكاتب صحيفة آبل ديلي لليلة الثالثة على التوالي ، مما أدى لتأخير توزيع الصحيفة لساعات . يطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مفتوحة لاختيار الرئيس التنفيذي المقبل للمدينة عام 2017 ، رافضين قرارا لبكين بوجوب موافقة لجنة انتخابية حكومية على المرشحين .