جدل حول قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد فى مصر

انتقد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية قرار وزير التجارة والصناعة المصرى منير فخرى عبد النور بفرض رسوم حماية على واردات الحديد، ووصفه بالخاطئ، مشيرا الى انه نفس القرار الذي اتخذته حكومة هشام قنديل قبل ذلك لمجاملة المنتجين.
وأشار إلى أن سعر طن الحديد سواء المحلى أو التركى سيرتفع من 200: 300 جنيه ليصل سعر الطن من 5 آلاف إلى 5300 جنيه، مطالبًا مجلس الوزراء بالتدخل لمنع تنفيذ هذا القرار.
وأوضح الزينى في تصريحات صحفية أن هذا القرار يصب فقط في مصلحة المنتجين وتزيد الأعباء على المستهلك، مؤكدًا أن أسعار العقارات ستشتعل من جراء هذا القرار نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر اليوم قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % على الحديد المستورد وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد تقدمت بشكوى للوزارة تبدى فيها تضرر المنتجين المحليين من الزيادات غير المبررة من واردات حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية على حد قولها.
يأتى ذلك القرار عقب دارسة جهاز مكافحة الدعم والإغراق، والذى أوصى باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن حكومة محلب تكرر نفس الخطأ الذى وقعت فيه حكومة الدكتور هشام قنديل، عندما أصدرت قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذى فرض رسوما وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح.
وأكد الوكيل أن نفس السيناريو سيتكرر بعد "الدراسة" التى يجب أن تتم، حيث تقوم الحكومة برد تلك الرسوم الحمائية المؤقتة إلى المستوردين، برغم أن المستهلك هو الذى سددها، وبالطبع ما حصلت عليه المصانع من خلال رفعها للأسعار تحتفظ به.
وأضاف الوكيل فى تصريحات صحفية، أن المصانع رفعت برفع سعر البيع (الذى تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر) بزيادة تراوحت من 130 إلى 165 جنيها للطن فى شهر ديسمبر 2012، ثم رفعته فى شهر يناير مرة أخرى، بزيادة تراوحت من 191 إلى 375 جنيها للطن، ليرتفع سعر الحديد المحلى من ما بين 4200 – 4230 فى شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 – 4680 جنيها للطن فى شهر يناير 2013 بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية فى ذلك الوقت.