قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، كما أمرت المحكمة بضم صورة رسمية من الشهادة التي أدلى بها اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون والهروب منها، مع التصريح بعلاج المتهمين محمد البلتاجي وعيد إسماعيل دحروج وأيمن علي ومحمد رفاعة الطهطاوي، على ضوء ما تضمنته التقارير الطبية في شان توقيع الكشف الطبي عليهم.