مسؤول مصري: تفريغ كاميرات مراقبة الجامعات لفصل المشاركين في المظاهرات

قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي المصرية، إن تعليمات صدرت لرؤساء الجامعات بفصل أي طالب تثبت مشاركته في المظاهرات وأعمال الشغب داخل الجامعات، دون إحالة للتحقيق أو مجلس تأديب.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه للأناضول، أن هذه التعليمات الشفهية صدرت مساء أمس، عقب تصريحات وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق، أمس بأنه سيصدر قرارات هامة ضد من أسماهم "مرتكبي أعمال العنف والشغب والمشاركين في المظاهرات"، ستجعلهم يندمون على مشاركتهم في المظاهرات.
وأشار المصدر إلى أن الوزير وجه رؤساء الجامعات بسرعة تفريغ محتوى الفيديوهات التي تتضمنها كاميرات المراقبة المثبتة على أسوار الجامعات ومبانيها، لتحديد هوية الطلاب الذين أثاروا الشغب، ومن ثم فصلهم فصلا نهائيا.
وأوضح أن التوجيه شمل أيضا البحث في مواقع التواصل الاجتماعي، وما نشر عليها من صور وفيديوهات لتحديد هوية الطلاب الذين تظاهروا في الجامعات.
وأشار المصدر الذي يشغل منصب رفيعا في المجلس الأعلى للجامعات (المنظم لشؤون الجامعات بمصر)، إلى أن منح رؤساء الجامعات أحقية فصل جماعي للطلاب الذين شاركوا في المظاهرات وأعمال العنف والشغب داخل جامعاتهم، دون التحقيق معهم، هو توجيه جديد من الوزارة للجامعات.
وشهدت عدة جامعات مصرية، أمس، مظاهرات طلابية، واشتباكات مع قوات الأمن وشركة الحراسة الخاصة "فالكون"، أسفرت عن إخلاء الأمن الإداري لجامعة القاهرة، للموظفين والطلاب، عقب انسحاب شركة "فالكون" الخاصة المسؤولة عن تأمين الجامعة.
كما شهدت جامعة القاهرة اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي، حاولوا التظاهر داخل الجامعة، وعدد من أفراد الشركة، تسببت في تحطيم بوابة الكترونية موجودة على باب الجامعة القريب من كليتي الإعلام ودار العلوم، وهو ما تكرر في جامعة الأزهر عندما تحطمت بوابة الكترونية امام باب كلية الطب نتيجة اشتباكات الطلاب مع الأمن.
لكن شريف خالد، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة فالكون، نفى في تصريحات خاصة لوكالة الاناضول، أنهم لم ينسحبوا من الجامعات، وأنهم "مستمرون في تأمين بوابات الجامعات دون تهاون في مهمتهم".
في الوقت الذي أحال رئيس جامعة الأزهر، 29 طالبًا وطالبة إلى التحقيق العاجل لاشتراكهم فى أحداث المظاهرات التي وقعت بالحرم الجامعي بمدينة نصر، شرقي القاهرة، تمهيدًا لتوقيع العقوبة القانونية عليهم.
ومع مرور الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت الجامعات المصرية هدوء نسبيا في كافة المحافظات، وسط استمرار لتواجد شركات الحراسة الخاصة على بوابات الجامعات لتنظيم دخول وخروج الطلاب، وتواجد أمني مكثف استعدادا لمظاهرات طلابية دعت لها حركة "طلاب ضد الانقلاب" المعارضة للسلطات الحالية.
محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، قال في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، إنه "لن يسمح بتنظيم أي مظاهرات داخل الجامعة، وسيطالب الشرطة بالتدخل الفوري".
وأضاف "لن أسمح بأي مظاهرات أنا معنديش حرية رأي، لأن إذا مات طالب فسأكون أنا المسؤول عنه".
وكانت حركة "طلاب ضد الانقلاب" قالت في بيان لها مساء أمس، إن التظاهرات في جامعات مصر مستمرة لانطلاق ما أسمته "عام ثوري جديد"، سعيا نحو قطار الحرية، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، والقصاص للذين قتلوا خلال اشتباكات الجامعات خلال العام الماضي.
وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات.
واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، في المقابل رصدت منظمات حقوقية طلابية ما وصفته بأنه "انتهاكات" بحق الطلاب.