في الوقت الذي ما زالت تلقى فيه الأزمة المالية بظلالها على الاقتصاد العالمي حيث تواجه الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان مخاطر الكساد، كشفت الحكومة الصينية عن خطة وقائية تصل فاتورتها لنحو الأربعة تريليونات يوان أي ما يعادل 586 مليار دولار، وذلك بهدف تنشيط معدلات نمو الاقتصاد الصيني ومن ثم حركة النمو عالمية سيما وأن الصين أصبحت تحظى برابع أكبر اقتصاد في العالم. وأعلن مجلس الوزراء الصيني في بيان عبر موقعه الالكتروني إلى أن الأموال التي ستضخ والتي تعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل للصين في العام الماضي سيتم استخدامها لتحفيز النمو الاقتصادي وذلك اعتبارا من نهاية عام 2010. وأشار تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" الإخبارية إلى أن المجلس قد تطرق في بيانه إلى مسألة تصاعد حدة الأزمة المالية عالميا خلال الشهرين الأخريين مؤكدا أهمية التحرك بشكل سريع نحو التوسع في حركة الاستثمارات. وتتضمن الخطة الحكومية إجراء تخفيضات ضريبية على مشتريات الأصول الثابتة مثل المعدات والآلات لتنشيط الاستثمارات حيث ستسهم تلك الخطوة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات بنحو 120 مليار يوان. وتستهدف أيضا الخطة دعم الإسكان منخفض القيمة الإيجابية بجانب دعم أعمال البنية التحتية في المناطق الريفية وتمويل مشاريع الطرق والمطارات والسكك الحديدية. وتتضمن الخطة رفع أسعار شراء الحبوب والإعانات للمزارعين بجانب العمل على تنشيط عمليات التمويل للمشاريع الصغيرة. ويري أحد الخبراء الاقتصاديين لدي مجموعة رويال بانك أوف استكوتلاند المصرفية في هونج كونج أن الخطة المعلنة من جانب الحكومة الصينية يجب أن تسهم في دعم البورصة الصينية والتي تراجع مؤشرها 69% هذا العام حيث يعتبر أكبر تراجع على مستوى أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . من جانبه يشير خبير اقتصادي بمؤسسة "انترناشيونال كابيتال كورب" أن خطة الإنفاق الإضافية المعلنة قد تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الصيني بحوالي 2% خلال العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن الصين تتخذ إجراءات لدعم اقتصادها الذي يعد أكبر محرك لنمو الاقتصاد العالمي وذلك قبل أقل من أسبوع من توجه الرئيس الصيني إلى واشنطن لبحث مع عدد من زعماء دول العالم سبل التعامل مع الكساد الاقتصادي. وقد أصدر في نهاية الأسبوع وزراء مالية دول مجموعة العشرين والتي تضم الصين خلال اجتماع في سان باولو بيانا مشتركا أكدوا فيه استعداد المجموعة للتحرك بشكل عاجل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.