أحزب اللقاء المشترك: لم نصر على شخصية بعينها لقيادة الحكومة اليمنية

قال تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، اليوم الأربعاء، إنه "لم يصر على شخصية بعينها لتحمل مهام رئاسة الحكومة القادمة".
وفسر التكتل (شارك في الحكومة السابقة مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي) ذلك في بيان رسمي، قائلا: "ننطلق من أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة الأمنية والعسكرية"، وكلاهما وقعا عقب استيلاء جماعة "أنصار الله"، المعروفة إعلاميا باسم جماعة "الحوثي" على عدد من المؤسسات الحكومية بصنعاء.
التكتل، الذي يضم ستة أحزاب من بينها أحزاب الإصلاح (إسلامي) والاشتراكي والناصري، دعا الأطراف الموقعة على اتفاق "السلم والشراكة" إلى "الإسراع في تنفيذ ما جاء منه من استحقاقات ووفقا للمدة الزمنية المحددة فيه وعلى رأسها تشكيل الحكومة، والابتعاد عن كل ما من شأنه إعاقة وعرقلة التنفيذ الجاد لهما حيث أن الوضع الذي تمر به البلاد لا يحتمل أي مكاسب ضيقة أياً كان شكلها على حساب المصلحة الوطنية العامة".
وأضاف البيان أن "الحوار سيظل الوسيلة الوحيدة والمثلى لمعالجة أي إشكال وحل أي خلاف يحدث أثناء السير في تنفيذ ما تم التوقيع عليه"، داعيا كافة الأطراف والقوى السياسية ل"تحمل المسؤولية الوطنية في انجاز المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية كفريق واحد وبروح وطنية عالية ومسؤولة".
وجاء هذا البيان بعد يوم واحد من تكليف الرئيس عبد ربه منصور هادي، مدير مكتبه، أحمد عوض بن مبارك، بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما رفضه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح.
ورغم الخلاف على تعيين بن مبارك، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن تكليفه جاء تنفيذا اتفاق "السلم والشراكة"، الذي وقعه الرئاسة اليمنية وأحزاب وقوى سياسية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، مع جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، بعد ساعات من سيطرة الجماعة على معظم المؤسسات الحيوية في العاصمة، لاسيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية.