الجيش النيجيري يدرب أعضاء بلجان الحماية الشعبية على مكافحة الإرهاب

يدرب الجيش النيجيري عدد من أعضاء لجان الحماية الشعبية، للمساعدة في مكافحة متمردي جماعة "بوكو حرام" المتطرفة الذين يسيطرون على عدة مدن في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.
وفي حديث لوكالة الأناضول، قال "جوبرين غوندا"، المتحدث باسم "قوة المهام المدنية المشتركة" (جيه. سي. تي. إف.)، وهي بمثابة لجان حماية شعبية، إن "الجيش كان يعطينا تدريبات على كيفية محاربة الإرهابيين على نحو فعال، وهذا التدريب يستمر عادة لمدة أسبوعين تقريبا.. إنها عملية مستمرة".
وأضاف "غوندا" أن "الجيش درب عدد من أعضائنا على التعامل مع القضايا الأمنية، والتدريب يستمر لنحو ثلاثة أو أربعة أسابيع، ونحن نسمي ذلك برنامج (تمكين شباب بورنو) أو(بويز)".
وتابع المتحدث باسم (جيه. سي. تي. إف.)، موضحا: "نتلقى تدريبات من الجيش، حتى نكون قادرين على الصمود في وجه التمرد".
ومضى "غوندا"، قائلا: "التدريب هو بمثابة التعاون بين حكومة الولاية والجيش، لكننا غير مسلحين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع النيجيرية بشأن ما ذكره المتحدث حول التدريبات التي يتلقاها أعضاء المجموعة.
وأصبحت "قوة المهام المشتركة"، معروفة بشكل رسمي مطلع العام الماضي، كمجموعة ذاتية التحفيز من الشباب الذين كانوا عازمين على إنهاء عهد الإرهاب الذي بدأه متمردو جماعة "بوكو حرام".
وينتمي معظم أعضاء المجموعة إلى السكان الأصليين أو فقراء ولاية "بورنو"، ولا سيما مدينة مايدوغوري العاصمة الإقليمية للولاية، ويعتبر "أدامو بوبا"، الذي يعتقد أنه أسس هذه المجموعة، القائد العام ل"قوة المهام المشتركة".
ويشيد النيجيريون بالمجموعة، التي تجري في كثير من الأحيان تفتيشا من منزل إلى آخر بحثا عن مسلحين "بوكو حرام"، للمساعدة في ضمان الهدوء النسبي في عاصمة الولاية، حيث أجبروا المسلحين على الفرار من مايدوغوري إلى الأدغال، ولا سيما غابة "سامبيسا".
وبعد ما أوردته تقارير حول "إساءة المعاملة والتعسف" من جانب أفراد المجموعة، تحركت حكومة ولاية "بورنو" لتقنين أنشطة "قوة المهام المشتركة"، من خلال إنشاء سبل لتحديد هوية أعضائها، وتدريبهم.
وفي الوقت الذي تم فيه تقسيم المجموعة، ونشر ممثليها في العديد من مناطق الولاية، لا يعرف عدد الأعضاء المنتمين إليها عبر المنطقة الشمالية الشرقية المضطربة، على الرغم من أنه يعتقد أن أغلبهم يتركزون في مايدوغوري.
غير أن "غوندا"، ذكر أنه ليس على علم بأي خطط رسمية لدمج الحراس المدنيين في صفوف الجيش النيجيري.
وأردف: "ما يمكنني قوله هو أن أعضائنا يتم توعيتهم من قبل الجيش، ونحن نتعلم أساليب القيام بعملنا".
ولفت إلى أن لجان الأمن الأهلية، بعد أن ناشدت الحكومة من أجل تسليحها، على استعداد للقيام بكل شيء للمساعدة، وذلك يشمل دمجهم في الجيش.
وزاد بالقول: "من البداية، ونحن هنا لمساعدة رجال الأمن في أداء واجبهم، وإذا شعرت الحكومة أنه من المناسب أن تدرجنا في النظام الأمني، فنحن بالتأكيد نرغب في الانضمام إلى هذه الترتيبات".
واختتم، "غوندا"، قائلا: "طرحنا هذا الطلب في وقت سابق، وإذا كانت الحكومة تشعر في الوقت الراهن أن أفضل سبيل للمضي قدما في تدابير مكافحة التمرد، فإن الأمر على ما يرام بالنسبة لنا".
وكان زعيم جماعة "بوكو حرام"، "أبو بكر شيكاو"، ذكر عدة مرات حراس لجان الأمن الأهلية في تسجيلاته المصورة السابقة، وحذرهم في كثر من الأحيان من مساعدة الجيش.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن أبو بكر شيكاو، زعيم "بوكو حرام"، الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه "إرهابي عالمي"، في تسجيل مصور سيطرته على مناطق في شمال نيجيريا، معتبرا أنها ضمن "الخلافة الإسلامية".
ومنذ مايو/ آيار من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر "بوكو حرام".
وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.
ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.
وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.