منظمة نيجيرية تطالب الرئيس بالسماح بحمل السلاح لمحاربة «بوكو حرام»

بعثت منظمة نيجيرية غير حكومية رسالة إلى الرئيس جودلاك جوناثان، تطلب منه السماح بتجنيد وتدريب وتسليح الآلاف من المدنيين المتطوعين، لمحاربة جماعة "بوكو حرام".
وفي حديث لوكالة "الأناضول" أمس الأحد، قال زعيم منظمة "كل نيجيري افعل شيئا"، بريماه بيريغرينو، وهو ناشط اجتماعي ذو شعبية، وأحد رجال الفكر: "لقد سمحنا لهذه الأزمة بأن تصبح أكثر تعقيدا، كنا في غاية البطء.. كنا نائمين".
وفي الرسالة المؤرخة في 26 إبريل/ نيسان الجاري، قالت منظمة "كل نيجيري افعل شيئا"، للرئيس إن ما يقرب من 25 ألف نيجيري -بينهم جنود ورجال شرطة متقاعدين- تطوعوا لخوض المعركة ضد "بوكو حرام" حتى مخابئهم، شريطة أن يتم السماح لهم بحمل السلاح.
وجاء في الرسالة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن "هذا الالتزام سيحتاج إلى تمويل وتدريب، وسيتطلب التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية".
وتابعت الرسالة الموجهة للرئيس: "بموجب هذا نطلب منك أن تمنحنا موافقة وتوجيه الأسلحة المماثلة".
وقالت المنظمة إنها لا تطلب من الحكومة تمويل هذه المبادرة، وذلك على ما يبدو تباهيا بالدعم الشعبي الهائل الذي تحظى به من النيجيريين وأصدقاء نيجيريا.
وأضافت: "نحن قادرون وعلى استعداد لتسليح هذه القوة المدنية ورعاية جميع الخدمات اللوجستية لهذه العملية".
وأوضح "بريماه" أنهم يسعون إلى الحصول على موافقة الرئيس على حمل السلاح، حتى لا تقتل القوات الحكومية متطوعيهم، وتعلنهم مقاتلين جماعة "بوكو حرام".
هذا الطلب لحمل السلاح يأتي إثر انتقادات لتعامل الحكومة مع واقعة اختطاف عشرات من طالبات المدارس في ولاية بورنو شمال شرق على يد مسلحين يشتبه أنهم من جماعة "من بوكو حرام".
وفي منتصف شهر إبريل/ نيسان الجاري، اقتحم مسلحون مدرسة حكومية ثانوية للبنات في "تشيبوك"، الواقعة على أطراف غابة "سامبيسا" المعروف بأنها مخبأ ل"بوكو حرام"، واقتادوا بالقوة عشرات الطالبات على متن شاحناتهم وانطلقوا مبتعدين دون عوائق.
وبينما يقول أولياء الأمور إن 234 فتاة ما زلن في عداد المفقودين، قال مفوض التعليم في ولاية بورنو شمال شرق موسى كوبو، إنه تم اختطاف 129 فتاة فقط.
ووفقا لأرقام الحكومة، لم يبق سوى 77 طالبة مختطفة مصيرهن مجهول، بعد ما أعلنت في أوقات سابقة عودة 52 منهن إلى الانتظام في الدراسة، إثر فرار البعض من مختطفيهن أو عودة أخريات من اللاتي فررن إلى الأدغال.
بعد مرور نحو أسبوعين، لم تعط الحكومة أو الجيش إجابات على الغموض الذي يحيط بالاختطاف أو المصير المجهول لهؤلاء الطالبات.
وفي رسالتها، طمأنت المنظمة النيجيرية غير الحكومية الرئيس بأن خطتها للاشتباك ستكون بالتحالف مع الجيش النيجيري.
وأعلنت أن "القوة المدنية سيجري تسجيلها عبر بطاقات هوية بالاستدلال الأحيائي (استخدام الخصائص الفيسيولوجية البشرية بغرض التعرف وتحديد هوية الأشخاص)، وكذلك تسجيل جميع الأسلحة والمعدات للاستخدام خلال فترة القوة القاهرة".
وأوضح بريماه أن "المنظمة تعمل بالفعل بالتعاون مع (قوة المهام المشتركة المدنية)، التي كانت تساعد الحكومة لمحاربة "بوكو حرام" في ولاية "بورنو" المضطربة.
وأفاد بأنها "كانت على اتصال منتظم مع (قوة المهام المشتركة المدنية) التي كانت تدعمها بالمعدات والمشورة"، ومضى قائلا: " لقد فهمنا وثمنا قدرتها وتصميمها على البحث عن وسحق بوكو حرام نهائِيا".
وخرجت "قوة المهام المشتركة المدنية" إلى النور منتصف العام الماضي على يد "أدامو بوبا"، باعتبارها جيش رجل واحد يحارب المتمردين الذين كانوا يصعدون هجماتهم اليومية في مايدوغوري، عاصمة ولاية "بورنو".
وتوقع الكثيرون أن يقتل المتمردون "بوبا" في غضون أيام، ولكن بقاءه على قيد الحياة، دفع العديد من الشباب للانضمام إلى الجماعة المدنية، التي يقدر قوامها الآن بنحو 20 ألف عضو.
وعلى الرغم من أنهم مسلحين فقط بالخناجر والسيوف والسكاكين والسواطير والعصي، كان لهم الفضل في طرد المسلحين من "مايدوغوري" إلى الغابة.
والأفضلية التي تميز أعضاء "قوة المهام المشتركة المدنية"، هي قدرتهم على الفور وبسهولة على تحديد أعضاء "بوكو حرام" وسط حشد من الناس، وما يجعل ذلك سهلا هو أن 4 على الأقل من بين كل 5 مسلحين في الجماعة، نشأوا في ولاية "بورنو".
وحتى الرئيس جوناثان نفسه امتدح "قوة المهام المشتركة المدنية"، التي لا تعترف بها حكومة "بورنو" المحلية في الوقت الراهن.
ومضى "بريماه" بالقول: "نيجيريا لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والأولاد على استعداد للانضمام والعديد من الشباب يتطوعون لخدمة وطنهم"، ولفت إلى أنه سلم رسالته إلى الرئاسة.
ولم يتسن الحصول على رد المتحدث باسم الرئاسة روبن أباطي على طلب وكالة الأناضول تأكيد استلام مثل هذه الرسالة.
ومن غير المرجح أن يمنح الرئيس الإذن بحمل السلاح، لأن القانون النيجيري يقيد حمل المدنيين للسلاح.
والعام الماضي، رفض البرلمان النيجيري طلبان تقدمت بهما اثنتان من الولايات الشمالية لتسليح جماعات الأمن الأهلية التي شكلت للتصدي مع تزايد انعدام الأمن في نطاق حكمها.
ولكن "بريماه" أعرب عن إصراره بالقول: "إذا رفضوا سيكون علينا دراسة خياراتنا"، وأضاف "هذه المهمة أمر ضروري".
ومنذ بداية هذا العام، قتل أكثر من 1500 شخص، في هجمات متفرقة، حملت السلطات النيجيرية مسلحي "بوكو حرام" المسؤولية عنها.
و"بوكو حرام" تعنى بلغة قبائل الهوسا المنتشرة بشمال نيجيريا المسلم "التعليم الغربى حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا.
وحافظت جماعة "بوكو حرام" على سلمية حملاتها -بالرغم من طابعها المتشدد- ضد ما تصفه ب"الحكم السيء والفساد"، قبل أن تلجأ في عام 2009 إلى العنف إثر مقتل زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وفي السنوات التالية، ألقي باللوم على الجماعة المسلحة في مقتل الآلاف، وشن هجمات على الكنائس والمراكز الأمنية التابعة للجيش والشرطة في المناطق الشمالية من نيجيريا.