العليا للانتخابات: لا تحديد لموعد «البرلمانية» قبل صدور قانون الدوائر

ربط المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، بين تحديد موعد انتخابات مجلس النواب البرلمان وصدور قانون خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ردا على تقارير صحفية محلية تحدثت عن فتح باب الترشح للانتخابات منتصف الشهر الجاري.
وقال مدحت إدريس في تصريحات له : "لا تحديد لموعد انتخابات مجلس النواب قبل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".
وأضاف إدريس أن تحديد موعد لفتح باب الترشح خلال شهر أكتوبر الجاري "مجرد تكهنات لا أكثر".
وأوضح: "نحن ننتظر صدور قانون تقسيم الدوائر وانتهاء الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وفور صدور القانون وإنهاء باقي الاجراءات سنعلن الموعد"، مستبعدا إمكانية تحديد موعد دقيق لصدور القانون وانتهاء الاجراءات.
وتناقلت مواقع إخبارية محلية، اليوم، تصريحات لأعضاء باللجنة العليا للانتخابات، دون تسميتهم، تفيد بأن اللجنة ستعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية منتصف الشهر الجاري.
وحول آخر الاستعدادات التي تجريها اللجنة بشأن إجراءات بدء الانتخابات، قال إدريس: "نحن في سبيلنا لإنهاء إجراءات كثيرة متعلقة بالعملية الانتخابية وإن شاء الله تنتهي علي خير بتجهيز الأوراق والأحبار وكل ما هو لوجيستي".
ووصف المتحدث باسم لجنة الانتخابات هذه الاجراءات بأنها "المحطة قبل النهائية السابقة لإعلان موعد الانتخابات البرلمانية".
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 15 يوليو الماضي، لإدارة العملية الانتخابية.
وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية معني بتحديد الدوائر الانتخابية، ولم يصدر رسميا بعد، وتدور تكنهات عديدة في مواقع محلية حول صدوره ما بينشهري اكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل.
وأعلن رئيس وزراء مصر إبراهيم محلب، في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، يوم 29 سبتمبر الماضي، أن انتخابات البرلمان المصري ستجرى قبل نهاية العام الجاري.
وتعد الانتخابات البرلمانية ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد الذي تم في يناير، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو.
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير الماضي غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".